المغرب يقرر إعادة التفاوض حول الاتفاقية الدولية لتبادل المعلومات المالية

وستدخل الحكومة في مفاوضات بشأن بعض بنود الاتفاقية، كما كشف عند ذلك كل من ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، في اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء 18 يوليوز 2023 بمجلس النواب.

وفي وقت تمت المصادقة بالإجماع على مشاريع قوانين لاتفاقيات دولية، أعلنت رئيسة اللجنة، نادية بوعيدة، عن رفع طلب إلى مكتب مجلس النواب لتأجيل مناقشة بنود الاتفاقية، على أن تدخل الحكومة في مفاوضات مع المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية.

أكد فوزي لقجع أن هناك إجماع على حماية مصالح وممتلكات الجالية المقيمة بالخارج، مضيفا أنه، من هذا المنطلق، كان هناك إجماع بين الحكومة والبرلمان على تأجيل المصادقة على مشروعي القانون اللذين تم التوقيع عليهما في 25 يونيو 2019.

وقال إنه تقرر التأجيل لفتح باب التفاوض قصد رفع أي لبس أو تأويل في القراءات، مؤكدا أن المملكة منخرطة في محاربة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال دون تردد، لكن المصالح المادية والمعنوية للجالية لن تمس لا من بعيد ولا من قريب.

وتابع أن المفاوضات ستعطي صيغة جديدة للاتفاقية، مشددا على أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو طمأنة الجالية والتأكيد على أن “مصالحها خط أحمر”، مضيفا “سنتفاوض لتوضيح كل التفاصيل، من أجل أن تكون المعلومات في الاتفاقية المقبلة في متناول كل فرد من أفراد الجالية”.

وأضاف “هذا المنتدى لم يُخلق لكي يرى ماذا يمتلك أفراد الجالية وما المبلغ الذي لديهم في حساباتهم أو أخذ معلوماتهم، وإذا كان هناك سطر في هذه الاتفاقية يشير إلى هذا ستتم إزالته خلال هذه المفاوضات”.

ولفت لقجع إلى أن الاتفاقية صاحبها نقاشٌ انصب خصوصا حول مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج، قائلا “حماية هذه المصالح هو أولويتنا جميعا، وليس هناك مجال للاختلاف أو الخلاف، وبالتالي لا بد من فهم ما جاء في هاتين الاتفاقيتين وما المطلوب منها والاطلاع على السياق الذي جاء فيه”.

وذكر بأن المغرب انضم سنة 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية، شارحا أنه “في مجموعة الحالات، بل في أغلبها، هذه الأغراض الجبائية المرتبطة بالازدواج الضريبي تكون في صالح المغاربة المقيمين بالخارج، حتى يتفادوا تأدية الضريبة مرتين”.

وأبرز أن الدول الموجودة في المنتدى المذكور تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية، ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان.

وقال “هذه الاتفاقية لا تتعلق فقط بالدول الأوروبية، بل تشمل 120 دولة أعضاء في هذه الاتفاقية المتعلقة بالتبادل الآلي للمعلومات المتبادلة”.

واسترسل “هذه المعطيات المطلوبة تستخدم فقط لأغراض ضريبية ولا ترتبط بالضمان الاجتماعي أو شيء آخر”.