راسلت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العامل برئاسة عبد الإله طاطوش، بنشيخي عامل اقليم الحوز بشأن اوضاع الأسر والعائلات المتضررة من الزلزال بالإقليم.

وجاء في مضمون رسالة الجمعية والتي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، ان مما لا شك فيه أن الهزة الأرضية التي ضربت مجموعة من أقاليم المملكة شهر شتنبر الماضي، وخاصة إقليم الحوز، خلفت مآسي وأضرار بليغة لاحصر لها. ومما لا شك فيه ايضا، أن جميع السلطات ومؤسسات الدولة المعنية، وضمنها سلطات اقليم الحوز، وفي مقدمتها عامل صاحب الجلالة على هذا الإقليم، قد تدخلوا منذ الساعات الأولى، بكل الجدية والحزم المطلوبين من أجل إنقاذ الأرواح، وتقديم جميع ما يلزم من أجل علاج الجرحى وإيواء الأسر والعائلات التي ظلت بدون مأوى، ناهيك عن المساعدات الغذائية اللازمة.

ومما لا شك فيه أيضا، أن السلطات الإقليمية ظلت على مدى الأسابيع والشهور التي تلت الفاجعة، مواكبة أوضاع المتضررين، على مستوى الإيواء أو تقديم ما يلزم من المساعدات التي من شأنها التخفيف من أثار هذه الضربة الموجعة.

غير أن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، حسب ما تضمنته الرسالة، وفي إطار إهتماماتها الحقوقية بشكل عام المقررة في قانونها الأساسي، وانطلاقا من أهدافها الرامية الى الدفاع عن حقوق الإنسان، صيانة لكرامته واحتراما لجميع حقوقه بمفهومها الكوني والشمولي، وهي الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية، ومن خلال ما توصلت به الجمعية من شكايات وتظلمات من طرف مجموعة من ساكنة الإقليم، وبشكل خاص على مستوى جماعة أمزميز فقد تم تسجيل بعض الإختلالات فيما يتعلق بتوفير المستلزمات الضرورية للأسر المتضررة، حيث أن بعض الخيام غير صالحة للسكن المؤقت، وعدم توفير الماء والكهرباء، بالإضافة الى غياب المرافق الصحية والمواد الغذائية  وغيرها…

وإذ تثمن الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية المال العام، جميع المجهودات المبذولة من طرف سلطات اقليم الحوز، فإن الجمعية، تسجل أن ساكنة الإقليم تعاني أصلا من هشاشة عميقة، زاد من حدتها الهزة الأرضية لشهر شتنبر الماضي، وهو ما استدعى مطالبة عامل اقليم الحوز، حسب الرسالة الموجهة له، بما يلي:

• ضرورة تعميم الإستفادة من المساعدات المالية الاستعجالية المتمثلة في ثلاثين ألف درهم لكل أسرة متضررة من الزلزال.
• الإسراع في توفير كل ما يلزم داخل مخيمات المتضررين من خيم نموذجية خاصة مع اقتراب موعد التساقطات المطرية والثلجية، مرافق صحية، ماء وكهرباء، مواد غذائية، ملابس وغيرها.
• التعامل مع المتضررين من الزلزال باقليم الحوز بشكل يحترم خصوصيات المنطقة المنكوبة كما تم إقرار ذلك من طرف الحكومة المغربية يوم 13 أكتوبر 2023.