سياسة | الأحد 10 ديسمبر 2023 - 12:16
الدكتور طوالة يؤطر دورة تكوينية حول اختصاصات الجماعات الترابية لفائدة المنتخبين الباميين باقليم تنغير
تنفيدا لبرنامجها السنوي نظمت الأمانة الإقليمية لحزب الأصالة والمعاصرة بإقليم تنغير يوم السبت 9 دجنبر 2023 بفندق بوكافر لقاء تكوينيا لفائدة المنتخبين في موضوع “اختصاصات الجماعات الترابية” من تأطير الدكتور أحمد طوالة.
ويأتي هذا اللقاء التكويني في إطار عمل الأمانة الإقليمية للحزب على تقوية قدرات المنتخبين وتمكينهم من المواد القانونية المؤطرة لمهامهم الانتدابية داخل المجالس الجماعية، حيث عمل الأمين الإقليمي محمد منصوري على مستوى تفعيل هذا البرنامج إقليميا، وبدعم من يوسف اوزكيط نائب رئيس جهة درعة تافيلالت تشجيعا للمنتخبين وتفعيلا لدور الأحزاب السياسية في التكوين والتاطير، والانخراط الفعلي للبرلماني ابراهيم بن ديدي في مثل هكذا مبادرة تسعى إلى إبراز مكانة المنتخبين وتعزيز دورهم في تدبير الشأن المحلي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدورة التكوينية تمحورت حول اختصاصات الجماعات الترابية انطلاقا من كونها لم تعد – الجماعات الترابية – مجرد وحدات أو هيئات ادارية تحظى بوجود قانوني او مؤسساتي فحسب؛ بل أصبحت بالإضافة الى ذلك كيانا ترابيا له وجود فعلي ومادي ايضا؛ أي التوفر على سلطة تنظيمية طبقا لمقتضيات الفصل الدستور 140: «للجماعات الترابية، وبناء على مبدا التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.».
كما عرج الدكتور أحمد طوالة مؤطر الدورة على
أن تدبير الشأن العام في المغرب عرف خلال السنوات الأخيرة تغيرات وتحولات مهمة تروم خلق تنمية محلية مستدامة وتقديم خدمات القرب للمواطنين، وإشراكهم في إعداد وتنفيذ البرامج التنموية في إطار نظام اللامركزية كخيار سياسي وإداري ازداد تثبيتا وتعزيزا مع دستور 2011، حيث خصص الباب التاسع من الفصل 135 الى 146 للجماعات الترابية. وأعطى لها مجموعة من الصلاحيات تخص إعداد السياسات العمومية وتتبع تنفيذها وتقييم نتائجها على المستوى المحلي، ومن خلال تقسيم إداري منسجم وفعال بين الوحدات الإدارية، ووجود مجال محفوظ للجماعات الترابية، يجعل منها آليات تتوفر على هامش كبير لتدبير الشأن العام الجهوي والاقليمي والمحلي من خلال سلطة اتخاذ القرار ووضع السياسات العمومية الجهوية والاقليمية والمحلية في استقلالية عن تدخل المركز. وبالتالي لم تعد مجرد امتداد طبيعي وجغرافي للدولة المركزية. وهذه السلطة التنظيمية هي التي جاءت بها المقتضيات الدستورية للدفع بسياسة اللامركزية الى ابعاد وسياقات اخرى تجعل من الجماعات الترابية وسيلة اداء لخدمة التنمية الجهوية والمحلية والمجالية.
