لازالت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، تواصل أبحاثها وتحرياتها في ملف “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة الإقليمي، الذي أسقط قبل أسبوعين، 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بـ”السرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء”.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن حصيلة المتهمين المتورطين في فضيحة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل المستشفى الإقليمي ابن باجة، قد ارتفعت مؤخراً إلى 13 شخصاً، وذلك بعدما ارتفعت في وقت سابق إلى 12، عقب توقيف سائق سيارة لنقل الأموات، لتوفر أدلة تربطه بهذا الملف.
ووفقاً للمصدر عينه، فقد خلصت أبحاث وتحريات الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، مؤخراً وفي تفاعل جديد نحو تطورات مثيرة، إلى توقيف مالك مقهى معروف بمدينة تازة، متواجد بحي المسيرة 2، بعدما تم العثور بحوزته على محرّك كهربائي تابع لمستشفى ابن باجة الإقليمي مسرح هذه الأفعال الإجرامية، كان يستخدمه المعني بالأمر داخل المقهى المملوك له، إذ جرى حجز المحرك لفائدة البحث القضائي مع إيداع المعني بالأمر السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس رفقة باقي شركائه بالملف.
هذا، ويشار أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال الثلاثاء المنصرم، تأجيل محاكمة شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها قبل مدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بالمدينة، وذلك بعدما مثل أفرادها أمام المحكمة عن بعد، باستعمال تقنية الفيديو على شاشات العرض.
ووفقاً للمعطيات المتوفرة، فقد قررت الغرفة المذكورة تأجيل محاكمة الشبكة إلى تاريخ الثلاثاء 19 دجنبر الجاري، وذلك بناءً على ملتمس هيئة دفاع المتهمين في الملف، التي طالبت بمهلة للاطلاع على الملف؛ وكذلك لأجل استدعاء مجموعة من الشهود، فضلاً عن استدعاء الوكيل القضائي للمملكة والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.
كما أوضحت ذات المعطيات، أن دفاع المتهمين قد تقدموا بملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي، مقدمة رفقة ذلك كافة الضمانات الازمة، غير أن الهيئة القضائية قد رفضت هذا الملتمس، مقررة بذلك الإبقاء على المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي.
هذا وتجدر الإشارة الى ان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، كان قد شرع يوم الأحد المنصرم، في استنطاق الشبكة المذكورة، التي تضم 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، في ملف عدد 64/2023، قبل أن يحيلهم على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال، إذ تم تحديد تاريخ اليوم، تاريخا لأولى جلسات محاكمتهم.
واستناداً للمصدر ذاته، فإن المتهمين في الملف، قد توبعو في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس، حيث وفقاً للائحة الاتهام فقد توبع مدير مستشفى تازة (خ.ف)، ب”اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما توبع كل من (م.ع) و(ج.ا) موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة واستغلال النفوذ والارتشاء والتزوير في محررات رسمية”.
وفي باقي تفاصيل المتابعات القضائية، فقد توبع (م.ب) ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”، أما بالنسبة المتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس و تبديد أموال عامة وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”، فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة ” المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
