سياسة | الثلاثاء 9 يناير 2024 - 17:29
دعم السكن.. أزيد من 16 ألف طلب في أسبوع واحد والوزيرة المنصوري: 89% من الملفات استوفت شروط الاستفادة
وحيد الكبوري – مراكش الآن
حلت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الثلاثاء 9 يناير 2023 بمجلس المستشارين، من أجل تقديم معطيات ومستجدات تخص برنامج الدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه بشكل رسمي يوم التلاثاء 2 يناير الجاري.
وحول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن”، اكدت الوزيرة المنصوري، إن برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020. وان هذا البرنامج مكن من تقليص العجز في السكن، إلا أن الطلب لا زال قائما. وفي هذا الاطار نظمت الوزارة حوارا وطنيا للتعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله في 12 جهة من المملكة.
واضافت المنصوري، ان من مخرجات هذا الحوار في محور الاسكان: تجديد المقاربة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي؛ دعم الأسر من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض؛ وإدماج مغاربة العالم في البرنامج. مما مكن من وضع برنامج جديد تم تقديمه في جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة نصره الله يوم 17 أكتوبر 2023.
وحسب الوزيرة المنصوري فان هذا البرنامج يتقدم على الشكل التالي:
– 100.000درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم؛
– 70.000 درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
بتاريخ 23 نونبر 2023، تم اصدار المرسوم رقم 2.23.350 المنظم لهذا الدعم بالجريدة الرسمية.
ومن أجل ضمان حكامة أكثر:
– قامت الوزارة بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE ، بإطلاق منصة رقمية للتسجيل. ستمكن من:
– ضمان الشفافية؛
– تبسيط إجراءات التسجيل؛
– ضبط الآجال؛
كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين: من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية) بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم وهو ما سيساهم في: تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق؛ وتحسين الإدماج الاجتماعي.
هذا وقالت الوزيرة المنصوري في مستهل اجابتها على اسئلة المستشارين حول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن”، ان المبادرات الملكية السامية لقطاع السكن في هذا العقدين الأخيرين، مكنت 4 مليون من المواطنات والمواطنين من ذوي الدخل المحدود من الولوج إلى سكن لائق.
واشارت المنصوري، ان آخر برنامج للسكن للاجتماعي الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة سنة 2010، مكن من انجاز :
• 650.000 وحدة
• 100.000 وحدة توجد في طور الإنجاز مما قلص العجز السكني.
اما بخصوص البرنامج الجديد الذي انطلق فعليا بتاريخ 2 يناير 2024، فهو يتضمن بعدين: الاول اجتماعي يتعلق بضمان السكن للمغاربة كحق دستوري؛ اما البعد الثاني فهو اقتصادي، يهدف الى اقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني الذي يشغل أزيد من مليون مغاربي.
وحول “مستجدات برنامج الدعم المباشر للسكن” اكدت الوزيرة المنصوري، ان وزارة الاسكان تطمح خلال السنة الأولى من البرنامج، الى تشجيع الأسر لاقتناء المنتوج السكني الذي يناهز 114.000، من بينها 58.000 سكن لفائدة الطبقة المتوسطة.
وهو الشيء الذي جعل الوزارة تعتمد رخصة السكن في يناير 2023 لتمكين المغاربة من الاستفادة منذ السنة الأولى من هذا البرنامج.
وشددت المنصوري، على ان الوزارة واعية بالصعوبات التي مر منها هذا القطاع منذ أزمة كوفيد، الشيء الذي سيمكنه من الإقلاع، حيث وحسب تقديرات الوزارة فإن هذا الانتاج سيعرف ارتفاعا سنويا بنسبة 10%.
وقالت وزيرة الاسكان انه وفي ظرف 7 أيام، تسجل في المنصة الالكترونية “دعم السكن” : 16.302؛ وان 73% السكن أقل من 300.000درهم؛ كما ان 27% سكن موجه للطبقة المتوسطة؛ 23% من مغاربة العالم؛ متوسط السن 39 عام؛ 66% رجال؛ 34% نساء.
هذا وتعتبر عمالة فاس هي الاكثر اقبالا على برنامج دعم السكن، تليها عمالة مكناس؛ ثم عمالة مراكش؛ وإقليم برشيد؛ وعمالة طنجة أصيلة.
هذا وتجدر الاشارة الى أن 89% من الأشخاص المسجلين لهم الحق في الاستفادة، وقد تم اعلامهم داخل أجل 7 أيام المعلن عنها.
اما بخصوص توفير عرض سكني جديد لفائدة الطبقة المتوسطة، اكد الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، إن الولوج إلى سكن لائق يعتبر حقا دستوريا ينص عليه دستور المملكة. حيث عملت الوزارة على اتخاد جميع التدابير من أجل توفير عرض سكني يلائم حاجيات الطبقة المتوسطة.
وذكرت الوزيرة المنصوري خلال جوابها، بان البرنامج الموجه للطبقة المتوسطة، برسم السنة المالية 2013 الذي تضمن إعفاءات خاصة بواجبات التسجيل لفائدة المقتنين، مكن من التعاقد لإنجاز:
– 11328 وحدة سكنية:
• 9655 وحدة سكنية ( تعاقد مع القطاع الخاص)؛
• 1673 وحدة سكنية (تعاقد مع القطاع العام).
– بلغ عدد الوحدات المنجزة فقط حوالي 3888 وحدة سكنية، أي بنسبة 34%.
وهو ما أبان عن محدودية هذا البرنامج في الاستجابة لحاجيات الطبقة المتوسطة. لذلك وفي غياب عرض سكني يتماشى مع انتظارات الطبقة المتوسطة، تبين أن مجموعة من هذه الفئة توجهت إلى اقتناء السكن الاجتماعي 250.000 درهم.
هذا وشددت الوزيرة، ان الحكومة لديها رغبة في تقوية الطبقة المتوسطة، لذلك وضعت الوزارة تصورا جديدا الذي اعتمد على مخرجات الحوار الوطني للتعمير والإسكان مبني على: الدعم المباشر لرفع القدرة الشرائية؛ وتمكين المغاربة ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة من اقتناء سكن رئيسي.
ومن خلال الاجتماع الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، تم تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الجديد المتعلق بالدعم المباشر للأسر لاقتناء سكن رئيسي، ويشمل البرنامج الجديد:
• الفترة الزمنية ما بين 2024-2028 أي مدة 5 سنوات؛
• يستهدف 110.000مستفيد، 58.000 منهم ينتمون إلى الطبقة المتوسطة؛
• تحديد دعم مالي مباشر: 70.000 درهم للاقتناء سكن يزيد ثمنه عن 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
اما بالنسبة لشروط الحصول على هذا الدعم: فهي الجنسية المغربية؛عدم ملكية عقار مخصص للسكن على مستوى مجموع التراب الوطني؛ عدم الاستفادة من أي إعانة أو امتياز ممنوح من طرف الدولة مخصص السكن؛ رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير2023؛ أن يتكون السكن من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول.
