اتهام نجل عائلة ثرية بتلقي رشاوي من مسؤولين ليبيين بمراكش

حسن الخلداوي – مراكش الآن (ميديا)

ذكرت مصادر اعلامية بريطانية، أن شرطة حي المال البريطاني في لندن تجري تحقيقاتٍ جنائية مع شركة “ترادشون فاينانشيال سيرفيس ” للوساطة السويسرية بشأن دورها في إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار التي تدير توظيفات الثروة السيادية الليبية.

ويدور التحقيق حول الخطط التي اتبعتها الشركة لكسب صفقات استثمارية من المؤسسة الليبية للاستثمار، ومن بين هذه الوسائل استضافة كبار مسؤولي المؤسسة الليبية للاستثمار في منتجعات مغربية، خاصة في مراكش والتعاقد مع مقربين للعقيد معمر القذافي. كما تستهدف كذلك إلى الحصول على معلومات بشأن ما إذا كانت هذه الشركات الغربية قد اتبعت أساليب فاسدة وقدمت رشى، وتخالف بذلك الأخلاقيات واللوائح المنصوص عليها في الدول الغربية.
ووفقاً للائحة الدعوى التي نشرت تفاصيلها الصحف البريطانية ، استخدم “جولدمان ساكس” في تعامله مع سلطة الاستثمار الليبية لشاب يقطن بمراكش ويسمى “يوسف. ق”، الذي شغل في الماضي منصب مدير عمليات “جولدمان ساكس” في شمال إفريقيا قبل استقالته من منصبه والانتقال للعمل في شركة استثمار أخرى.
وقام البنك عن طريق “يوسف. ق” نجل عائلة ثرية بمراكش، بتقديم إغراءات سخية لموظفي سلطة الاستثمار الليبية على شكل هدايا شخصية وتنظيم رحلات سياحية وللنقاهة والاستجمام لهم في المغرب وأماكن أخرى، واستقدام عدد منهم للحصول على دورات تدريب في مكاتب البنك في لندن ودبي، واستغلال بساطة الموظفين الليبيين غير المؤهلين تأهيلاً كافياً وإغداق الهدايا الثمينة عليهم بما فيها العطور وعلب الشيكولاتة التي كان يحملها معه كلما جاء إلى ليبيا، وذلك لتوطيد علاقته بهم خدمة لأهداف مبيتة.
وقالت الدعوى أن هذه الأساليب مهدت لمصرف “جولدمان ساكس” إقامة علاقة قوية مع سلطة الاستثمار الليبية، التي كانت تشرف على استثمار جزء كبير من ثروة ليبيا تقدر قيمتها بنحو 60 مليار دولار، وبالتالي نجح في خداع الموظفين الليبيين وجعلهم يستثمرون نحو مليار دولار في صفقات تبين أنها كانت خاسرة، فتبخر ما دفعته السلطة واختفى.

وكشفت التحقيقات أن هذه الإتفاقيات التي تم التوقيع عليها بمدينة مراكش من طرف مسؤولين ماليين ليبيين، خلقت جدلا قانونيا بالدولة الليبية مابعد القذافي.

ورفعت دعوى قضائية ضد المراكشي “ي.ق” البالغ 37 سنة والمتهم بتورطه في الحصول على عمولة مالية وصلت الى حدود 35 مليون دولار، حيث هاجر بعدها للاستقرار بالإمارات العربية المتحدة منذ 2010 ، مباشرة بعد أن فسخ العقد الذي يربطه بالبنك الأمريكي المذكور .