اخبار جهة مراكش | الأربعاء 24 يناير 2024 - 12:19
الوزيرة المنصوري تبرز استراتيجية وزارتها أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة
حضرت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة، صباح اليوم الاربعاء، مناقشة طلبات الفرق والمجموعات النيابية بمجلس النواب أمام عضوات وأعضاء لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة تهم مواضيع، التعمير والإسكان بالعالم القروي والدعم الموجه للسكن وذلك في إطار تفاعل الوزارة مع طلبات الفرق والمجموعات النيابية.
وعلاقة بالموضوع، سبق أن أكدت الوزيرة المنصوري، يوم الثلاثاء 9 يناير 2023 بمجلس المستشارين، في تقديمها معطيات ومستجدات تخص برنامج الدعم المباشر للسكن الذي تم إطلاقه بشكل رسمي يوم التلاثاء 2 يناير الجاري، إن برنامج السكن الاجتماعي 250.000 درهم انتهى التعاقد بشأنه سنة 2020. وان هذا البرنامج مكن من تقليص العجز في السكن، إلا أن الطلب لا زال قائما. وفي هذا الاطار نظمت الوزارة حوارا وطنيا للتعمير والإسكان تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة نصره الله في 12 جهة من المملكة.
واضافت المنصوري، ان من مخرجات هذا الحوار في محور الاسكان: تجديد المقاربة فيما يخص دعم الأسر لاقتناء سكن رئيسي؛ دعم الأسر من الطبقة المتوسطة بالإضافة إلى الأسر ذات الدخل المنخفض؛ وإدماج مغاربة العالم في البرنامج. مما مكن من وضع برنامج جديد تم تقديمه في جلسة عمل ترأسها صاحب الجلالة نصره الله يوم 17 أكتوبر 2023.
وحسب الوزيرة المنصوري فان هذا البرنامج يتقدم على الشكل التالي:
– 100.000درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يقل ثمنه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم؛
– 70.000 درهم من أجل اقتناء سكن رئيسي يفوق 300.000 درهم ويقل أو يعادل 700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وبتاريخ 23 نونبر 2023، تم اصدار المرسوم رقم 2.23.350 المنظم لهذا الدعم بالجريدة الرسمية. ومن أجل ضمان حكامة أكثر:
– قامت الوزارة بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير CDG PREVOYANCE، بإطلاق منصة رقمية للتسجيل. ستمكن من:
– ضمان الشفافية؛
– تبسيط إجراءات التسجيل؛
– ضبط الآجال؛
كما تم توقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين: من أجل تحديد سقف أتعاب تحرير عقود البيع (إلى غاية الحصول على شهادات الملكية) بالنسبة لمقتنيي المساكن التي يقل ثمن بيعها أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم في مبلغ قدره 2500 درهم مع احتساب الرسوم بدل 6000 درهم مع احتساب الرسوم وهو ما سيساهم في: تعزيز دعم الطلب للأسر المحدودة الدخل للولوج إلى سكن لائق؛ وتحسين الإدماج الاجتماعي.
كما أوضحت الوزيرة المنصوري في جوابها عن السؤال رقم 3005 حول “صعوبة البناء في العالم القروي” للفريق الحركي، أن الوزارة تتبنى مقاربة جديدة للنهوض بالعالم القروي حيث تضع تنمية ودعم هذه المجالات ضمن أولوياتها.
وتتوخى الوزارة الى تعزيز التماسك الترابي؛ الحد من التفاوتات المجالية وضمان الاستدامة الاجتماعية. وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع مضامين البرنامج الحكومي الرامي إلىفك العزلة عن المناطق الهشة وكذاك النموذج التنمية الجديد.
وتعمل الوزارة على مستوى إعداد التراب حيث اشتغلت الوزارة خلال السنتين الاخيرتين على الدراسات التقنية للرفع من مستوى النمو في 281 جماعة التي تعاني من مستوى مرتفع من الهشاشة؛ وتقوية المراكز الصاعدة: حيث تم الانتهاء من الدراسات بالنسبة ل 12 مركزا صاعدا.
وعلى مستوى التعمير: مقاربة جديدة عبر خلق وكالات جهوية تتوفر على أقطاب خاصة بالتخطيط ومواكبة البناء في العالم القروي؛
وعلى مستوى السكن: استفادة ساكنة العالم القروي من برنامج الدعم المباشر (مشاريع القطاع الخاص ومؤسسة العمران).
وعلى مستوى سياسة المدينة: تساهم الوزارة في تأهيل الجماعات القروية ب % 44 من ميزانيتها المخصصة لسياسة المدنية (33%).
وفيما يخص البناء في العالم القروي تمت تغطية 1259 جماعة منأصل 1503 (84%)؛ والمصادقة على 93 وثيقة تعميرية خلال سنة 2023 منها 60 تصميم تهيئة؛ و33 نمو التكتلات القروية.
وفي أفق تبسيط مساطر البناء بالعالم القروي، أصدرت الوزارة دورية مشتركة مع وزارة الداخلية، بهدف تحديد مدارات الدواوير في أفق وضع تصاميم لها حيث أنه قبل الدورية تم تحديد 975 دوار بمساحة 16.000 هكتار لفائدة 550.000 نسمة.
فيما بعد الدورية وفي ظرف 6 أشهر فقط؛ تم تحديد 270 دوار بمساحة 22.000 هكتار لفائدة 133.000 نسمة؛ كما أنهفي طور الانجاز هناك 1627 دوار بمساحة 54.000 هكتار لفائدة 688.000 نسمة.
أما فيما يخص دراسة ملفات طلبات الترخيص حيث أنه قبلالدورية تمت دراسة 23.800 طلب ترخيص؛ كما تمت الموافقة على14.000 طلب في كل سنة. فيما بعد الدورية تمت دراسة 26.000طلب ترخيص خلال 6 أشهر فقط؛ وتمت الموافقة على 14.120 ملف.
للإشارة ساكنة هذه الدواوير تمثل 70% من ساكنة العالم القروي.
