9 شكايات هو عدد التبليغات التي توصلت بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عبر المنصة الرقمية، التي وضعتها بخصوص إلزام المصحات الخاصة للمرضى، الذين لا يملكون سيولة مالية لأداء ثمن العمليات والعلاجات قبل إجرائها، والذي يفرض عليهم دفع شيك على سبيل الضمان، حسب جرد قامت به الوزارة في هذا الإطار.
واعتبرت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا العدد ضئيل جدا خصوصا إذا علمنا أن هذا الإجراء شائع وبان العديد من المصحات تطالب المريض بالأداء أو بتسليم شيك على سبيل الضمان.
وكان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، قد أكد أن مطالبة بعض المصحات الخاصة بشيك على سبيل الضمان يعد عملا غير قانوني، مبرزا أنه يمنع على المصحة في حالة الثالث المؤدي أن تطلب من الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة أخرى من وسائل الأداء، ما عدا المبلغ المتبقي على عاتقهم، وذلك بموجب المادة 75 من القانون 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
ونبه في جواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني خالد السطي إلى عدم قانونية طلب الشيك على سبيل الضمان، وذكّر بمقتضيات المادة 316 من مدونة التجارة التي تنص على أن كل شخص قام بطلب شيك على سبيل الضمان، مع العلم بقبول أو تظهير الشيك، شرط أن لا يستخلص فورا أو يحتفظ به، سيعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بغرامة تتراوح ما بين 2000 و10.000 درهم.
