قضت المحكمة الإدارية بمراكش، بالرفض من حيث الموضوع طلب عزل ثلاث مستشارات بجماعة المحرة ولعدم نظاميته من حيث الشكل.

وتجدر الاشارة الى ان رئيس جماعة المحرة، سبق ولجأ إليها بعد عدم موافقة عامل إقليم الرحامنة على العزل لعدم احترامه المسطرة القانونية بالتصويت عليه كمقرر سيادي يتخذ بالمصادقة عليه من طرف أغلبية المجلس.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس جماعة المحرة في طريقه إلى الطعن بالتزوير في محضر دورة ماي الأخيرة لأن رئيس الجماعة عمد إلى عدم احتساب العضوات موضوع عزله بالمعاينة مما يتناقض ومحضر السلطة المنجز من طرف القائد.