فؤاد بلمحجوب – مراكش الآن

أثار حضور عباس قدوري، رئيس جماعة غمات، أشغال دورة فبراير لمجموعة الجماعات الترابية “مراكش آسفي للتوزيع” جدلًا واسعًا، خاصة بعد صدور حكم قضائي بالسجن النافذ في حقه.

ورغم هذه الإدانة، تواجد قدوري في الاجتماع، طرح تساؤلات حول مدى استمراره اخلاقيا في ممارسة مهامه التمثيلية داخل المجموعة.

وتأتي هذه الدورة في إطار مناقشة وتقييم عدد من القضايا المتعلقة بتوزيع الماء والكهرباء والصرف الصحي داخل تراب الجهة، حيث شهدت حضور ممثلي مختلف الجماعات الترابية المنضوية تحت لواء المجموعة، إلا أن وجود رئيس جماعة غمات، بالرغم من الحكم الصادر ضده، سلط الأضواء على الجوانب القانونية والإدارية المرتبطة بوضعه الاخلاقي الحالي.

وتجدر الاشارة الى ان غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، قضت، بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق رئيس جماعة أغمات، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتبديد المال العام وسوء تدبيره.

وسبق ان قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش إحالة عباس قدوري رئيس جماعة أغمات، على غرفة الجنايات الابتدائية بتهم تبديد واختلاس أموال عامة والتزوير.

التهم تشمل اختلالات في تنفيذ مشاريع الماء الشروب، استغلال عشوائي لمقالع الجماعة، وتجاوزات في تدبير الموارد البشرية والممتلكات العامة.