وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.