تمكنت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة ورزازات، بتنسيق وثيق مع مصالح مديرية مراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة المختصة بمدينة تنغير، من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في عمليات نصب واحتيال واسعة تستهدف الشباب الراغبين في الهجرة غير النظامية، بالإضافة إلى ملفات فساد.

وقد أسفرت العملية الأمنية عن اعتقال الرأس المدبر لهذه الشبكة، وهو شخص متهم بقيادتها وتوجيه أنشطتها الإجرامية.

كما تم توقيف فاعلة جمعوية يشتبه في تورطها في هذه العمليات، حيث تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية من أجل الاستماع إلى أقوالها في إطار التحقيق الجاري.

وفي تطورات القضية، قررت النيابة العامة متابعة الفاعلة الجمعوية في حالة سراح مؤقت بتهم تتعلق بالفساد، بينما تم الاحتفاظ بالمتهم الرئيسي قيد الاعتقال الاحتياطي لمواجهته بتهم ثقيلة تشمل النصب والاحتيال والفساد.

إلا أن التحقيقات الأمنية كشفت عن مفاجأة جديدة، حيث تبين تورط شخص آخر في هذه القضية، ويتعلق الأمر بموظف يعمل بإحدى الغرف الجهوية بمدينة الرشيدية.

ويوجد هذا الموظف حالياً رهن الاعتقال في قضية أخرى تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، وقد ظهر اسمه مجدداً في ملف هذه الشبكة الإجرامية، مما يوسع دائرة التحقيق ويكشف عن امتدادات محتملة لهذه القضية.