شهد نادي هيئة المحامين بتاركة صباح السبت 12 أبريل 2025 افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية”، بحضور وزير العدل وعدد من القضاة والمحامين والمسؤولين القضائيين.

وقد ألقى النقيب مولاي سليمان العمراني، نقيب هيئة المحامين بمراكش، كلمة تناول فيها رهانات المشروع الجديد، حيث وصف اللقاء بكونه محطة تتجاوز النقاشات التقليدية، مشدداً على أنه يأتي في إطار الوعي الجماعي بضرورة المساهمة في ورش إصلاح العدالة الجنائية.

وأوضح النقيب العمراني أن مشروع قانون المسطرة الجنائية لا يجب أن يُنظر إليه كمجرد نص قانوني، بل كأداة تعكس تحديات المرحلة، مؤكداً أهمية اعتماده على أسس علمية وحقوقية تراعي مبدأ سيادة القانون، بعيداً عن أي منطلقات سياسية أو إيديولوجية.

كما أشار إلى السياق الذي جاء فيه المشروع، في ظل تصاعد المطالب الحقوقية، وتنامي معدلات الجريمة، وظاهرة الاكتظاظ في المؤسسات السجنية، معتبراً أن هذه المعطيات تفرض ضرورة إيجاد توازن بين حماية المجتمع وصون الحريات الفردية، وهو ما وصفه بـ”التحدي الأكبر”.

وخلال كلمته، استعرض العمراني أبرز التعديلات المقترحة في المشروع، والتي حددها بلاغ رسمي لوزارة العدل في سبع نقاط رئيسية، تتعلق أساساً بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، حماية الضحايا، تحديث آليات العدالة، وترشيد الاعتقال الاحتياطي. ودعا إلى مناقشة هذه المحاور بعمق بهدف بلورة قانون ينسجم مع الخصوصيات الوطنية والتزامات المغرب الدولية.

وفي ختام مداخلته، أكد النقيب أن المشروع، على الرغم من أهميته، يظل قابلاً للتعديل والتطوير، مشدداً على أن القوانين ينبغي أن تعكس تطور المجتمع وتطلعاته، وختم بسؤال مفتوح للحاضرين: “هل نطمح إلى مسطرة جنائية تواكب مغرب اليوم والمستقبل، أم نرضى بإصلاحات محدودة لا ترقى إلى مستوى التطلعات؟”.