الدعوة وجهها الاتحاد إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال لقاء الطرفين يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025، في إطار جولة للحوار الاجتماعي، حيث التقى أخنوش بوفد من الاتحاد، ترأسه الكاتب العام النعم ميارة.

خلال الاجتماع، دعا الوفد إلى ضرورة مناقشة أي تعديل محتمل لمدونة الشغل في إطار المقاربة التشاركية القائمة على المفاوضة الجماعية والأخذ بعين الاعتبار مواقف ومطالب مختلف الشركاء الاجتماعيين.

والتزم الاتحاد بمضمون الاتفاق القاضي بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين، كما أشار إلى ذلك بلاغ للاتحاد.

كما دعا إلى تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي، لاسيما تلك التي تضمنها اتفاقا كل من 30 أبريل 2022 و29 أبريل 2024، والتعجيل بإقرار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية.

ويريد من الحكومة أيضا طرح القضايا الفئوية والقطاعية الملحة، والمتعلقة على الخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية وجميع الفئات المعينة بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي لم يشملها التعديل، بما فيهم الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين، ومحررين ومساعدين إداريين وتقنيين.

كما طالبت النقابة بتعزيز واستدامة الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية، والمؤسسات والمقاولات العمومية مع ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية، خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم.

ومن مطالبها أيضا احترام الحريات النقابية في جميع المؤسسات والإدارات العمومية وفي القطاع الخاص، مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع الشكايات بهذا الخصوص والتفاعل معها ومعرفة مآلاتها، والتسريع بعرض مشروع قانون النقابات، بهدف اضفاء الحكامة على تسيير المنظمات النقابية، وتصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية.