في معرض ردها على سؤال برلماني حول سبل تبسيط مساطر الحصول على رخصة البناء في العالم القروي، استعرضت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة جملة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة إشكالية التعمير في هذه المناطق وتيسير عملية البناء على الساكنة.

وأوضحت الوزيرة المنصوري أن الوزارة تعمل على ثلاثة مستويات رئيسية في هذا الصدد:

على المستوى الإجرائي:

أشارت الوزيرة إلى إصدار دورية مشتركة مع وزارة الداخلية تحمل الرقم 160/د، والتي تضمنت أربعة إجراءات أساسية لتخفيف القيود وتبسيط المساطر. وتتمثل هذه الإجراءات في:

1. تحديد مدارات الدواوير بهدف تمكين الساكنة من البناء حتى في مساحات صغيرة تقل عن هكتار.
2. تفعيل آلية انعقاد اللجنة الإدارية للاستثناءات لدراسة ومعالجة ملفات الاستثمار التي تقع خارج مدارات الدواوير المحددة.
3. التخفيف على الساكنة وعدم إلزامها بتقديم وثائق إدارية تعتبر غير ضرورية في إطار ملفات طلب رخص البناء.
4. توفير المساعدة المعمارية والتقنية للساكنة في العالم القروي لدعمهم في إعداد مشاريعهم.

وقدمت الوزيرة معطيات رقمية تبرز حصيلة هذه الدورية، حيث أشارت إلى أنه تم دراسة ما مجموعه 68.600 ملف بناء في العالم القروي في إطار هذه الإجراءات، وتمت الموافقة على 36.931 ملفاً، أي بنسبة موافقة بلغت 51%.

وأكدت الوزيرة أن أكثر من 70% من هذه الملفات التي تمت الموافقة عليها تخص قِطَعاً أرضية تقل مساحتها عن 1000 متر مربع، مما يؤكد الأثر الإيجابي للدورية على صغار الملاكين في العالم القروي.

على المستوى الحكامتي:

وفي إطار تعزيز الحكامة في تدبير التعمير بالعالم القروي، كشفت الوزيرة عن العمل على خلق قطب خاص بالعالم القروي ضمن مشروع قانون الوكالات الجهوية، بهدف إعطاء دفعة تنظيمية ومؤسساتية لتدبير هذا المجال.

وأفادت بأن مشروع القانون المتعلق بالوكالات الجهوية قد تمت إحالته على الأمانة العامة للحكومة لاستكمال المسار التشريعي.

على المستوى التشريعي:

أكدت الوزيرة أن الوزارة تشتغل حالياً بشكل مكثف، بمعية وزارة الداخلية، على تعديل مقتضيات القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير، ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة القانون مع الخصوصيات المميزة للمجال القروي، لضمان أن تكون المقتضيات القانونية أكثر مرونة ومناسبة لتحديات وإمكانيات البناء والتنمية في هذه المناطق.

ويُظهر رد الوزيرة تكامل الجهود المبذولة على المستويات الإجرائية والمؤسساتية والتشريعية لمعالجة إشكالية التعمير في العالم القروي، بهدف تبسيط المساطر وتحسين ظروف البناء والاستثمار، بما يساهم في التنمية المجالية وتلبية تطلعات ساكنة هذه المناطق.