شهدت الدورة الإستثنائية لمجلس جماعة سيدي رحال، المنعقدة صباح اليوم الأربعاء 30 ابريل 2025 ، بقرار استئنافي صادر عن المحكمة الإدارية والقاضي بضرورة عقدها، بعد طلب تقدمت به أغلبية مجلس جماعة سيدي رحال، -شهدت- إقالات متعددة صوت عليها المجلس الجماعي بأغلبية مطلقة لأعضائه.

وصادق المجلس الجماعي لسيدي رحال على جملة من الإقالات تضمنها جدول أعمال الدورة التي انتظرتها أغلبية المجلس بعد رفض الرئيس عقدها، منها إقالة الرئيس من انتدابه كمندوب للمجلس لدى مجموعة الجماعات الترابية التضامن بإقليم قلعة السراغنة، إقالة كاتب المجلس ونائبه من مهامهم بالمجلس، ومعاينة إقالة عضوة من فريق الرئيس لتغيبها عن دورات المجلس الجماعي طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي.

وبحسب فريق أغلبية المجلس الجماعي لسيدي رحال والمكون من فريق الأصالة والمعاصرة وفريق حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية فإن هذه الإقالات تأتي بعد الشلل التنظيمي للمجلس المتسبب في وقف تام لأدواره في تحريك عجلة التنمية ورفض الرئيس الالتزام بالقانون التنظيمي للمجلس.