وحيد الكبوري – مراكش الآن

احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت، ندوة علمية نظمتها رابطة المحامين الاستقلاليين، تمحورت حول “الحماية الاجتماعية لدى المحامين: التعاضدية العامة، التقاعد ونظام التكافل”.

وحضر الندوة ثلة من الفاعلين الحقوقيين والمهنيين، إلى جانب عدد من مناضلي وأطر حزب الاستقلال بمراكش.

سلطت أشغال هذه الندوة الضوء على واقع الهشاشة الاجتماعية الذي يعيشه عدد من المحامين، خاصة في ظل غياب منظومة حماية اجتماعية متكاملة وعادلة.

وأكد المتدخلون أن هذه المنظومة يجب أن تواكب التطورات التي تعرفها مهنة المحاماة وتضمن للمنتسبين إليها حياة كريمة، لا سيما عند التقدم في السن أو في حالات المرض والعجز التي قد تمنعهم من ممارسة المهنة.

افتُتحت الندوة بكلمة ترحيبية لرئيس رابطة المحامين الاستقلاليين، الأستاذ خالد الطرابلسي. وتلتها مداخلة للنقيب محمد أمين بيزولال حول “التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب وتداعيات نظام التغطية الصحية الإجبارية عن المرض”، حيث أبرز التحديات التي تواجه التعاضدية في ظل الإصلاحات الصحية الجارية في المغرب.

وفي مداخلة تحت عنوان “مآل اتفاقية حول تقاعد المحامين”، عبر الأستاذ أحمد أبادرين، المحامي بهيئة مراكش وعضو مجلس الهيئة سابق، عن قلقه من استمرار غياب رؤية واضحة ومحددة لمصير التقاعد المهني الخاص بالمحامين.

ودعا أبادرين إلى ضرورة الإسراع في إرساء نظام تقاعد موحد ومستدام يضمن للمحامين حقوقهم بعد التوقف عن مزاولة المهنة.

أما الأستاذ صلاح الدين ضخوش، فقد خصص مداخلته لموضوع “التكافل الاجتماعي للمحامين”، وشدد على أهمية هذه الآلية في دعم المحامين في الأوقات الصعبة، مؤكداً على ضرورة تقنين نظام التكافل وتعزيز بعده المؤسساتي ليساهم بفعالية في حماية المحامين المحتاجين للدعم.

كما تناولت الندوة بالنقاش عدة محاور أخرى همّت الإطار القانوني والتنظيمي الحالي للحماية الاجتماعية في قطاع المحاماة، وقدمت قراءة تحليلية لأداء التعاضدية العامة.

وناقشت واقع التقاعد لدى المحامين في ظل النظام الحالي، واستعرضت دور آليات التكافل المهني المتاحة.

وعرضت الندوة أيضاً تجارب مقارنة في مجال الحماية الاجتماعية للمحامين من داخل المغرب وخارجه، وناقشت الآفاق المستقبلية لبلورة منظومة حماية اجتماعية متكاملة ومندمجة تلبي تطلعات المحامين.

وفي ختام أشغالها، خلصت الندوة إلى مجموعة من التوصيات الاستراتيجية الهامة، كان من أبرزها الدعوة إلى ضرورة إجراء إصلاح تشريعي وتنظيمي شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية للمحامين، وإرساء آليات تمويل مستدامة لهذه المنظومة تضمن ديمومتها، وتعزيز أدوار الهيئات المهنية للمحامين في تأطير وضمان الحماية الاجتماعية للمنتسبين إليها.

وأجمع المتدخلون والمشاركون في الندوة على أن النقاش حول الحماية الاجتماعية للمحامين لم يعد مجرد “ترف فكري” أو “مطلب فئوي ضيق”، بل أصبح يمثل “ضرورة وطنية” ملحة. وأكدوا أن توفير حماية اجتماعية لائقة للمحامين مرتبط بشكل مباشر بتحديث منظومة العدالة في البلاد وتعزيز الأمن المهني للمشتغلين في هذا القطاع الحيوي، مما يستوجب فتح حوار مؤسساتي واسع ومسؤول بين جميع الأطراف المعنية لإخراج منظومة حماية لائقة إلى حيز التنفيذ في أقرب الآجال.

يُذكر أن الندوة عرفت حضوراً لعدد من الوجوه البارزة، من بينهم هشام سعنان عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، والمفتش الإقليمي للحزب بمراكش يونس بوسكسو، والمحامي والبرلماني عن دائرة الحوز محمد إدموسى، فضلاً عن عدد من المحامين الرسميين والمتمرنين، ومناضلي حزب الاستقلال بمراكش الذين أثروا النقاش بمداخلاتهم.