قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة مراكش، اليوم الخميس، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، ويبلغ المشتبه فيهما من العمر 28 و36 سنة على التوالي.

يأتي قرار التمديد بهدف تعميق البحث في القضية المنسوبة إليهما، والتي تتعلق بجنحة السكر العلني وارتكاب حادثة سير مع إصابة بدنية والفرار من مكان الحادث، بالإضافة إلى عدم الامتثال للأوامر، وتُشمل أسباب التمديد أيضاً التأكد بشكل أكبر من وثائقهما الشخصية.

وكانت عناصر الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش قد قامت بتوقيف المشتبه فيهما يوم أول أمس الثلاثاء السادس من ماي الجاري، وجاء التوقيف على إثر الاشتباه في تورطهما في الوقائع المذكورة.

وتشير المعطيات الأولية للحادثة إلى أن السائق المشتبه فيه قد ارتكب حادثة سير تسببت في إصابة أحد مستعملي الطريق بجروح.

وبعد وقوع الحادثة، لم يمتثل السائق المشتبه فيه لعناصر الشرطة ولجأ إلى الفرار من مكان الحادثة.

وقد قاد مركبته بطريقة “شكلت خطراً على الأشخاص والممتلكات” بأزقة المدينة العتيقة بمراكش أثناء محاولته الفرار. وقد شكلت هذه الأفعال الإجرامية موضوع شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، ما ساهم في تسليط الضوء على الواقعة.

وقد أسفر تدخل عناصر الشرطة عن توقيف السائق المشتبه فيه ومرافقه، وتبين أنهما كانا في حالة “سكر متقدمة” لحظة إيقافهما.

وعلى إثر ذلك، تم إخضاعهما لتدبير الحراسة النظرية، ووضعهما رهن إشارة البحث القضائي الذي يُشرف عليه شخصياً وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش.

ويهدف هذا البحث إلى الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية بشكل كامل، وتحديد الخلفيات الحقيقية والدوافع التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

ويأتي قرار تمديد الحراسة النظرية لتمكين المحققين من استكمال جميع الإجراءات الضرورية وتجميع كافة الأدلة والمعلومات قبل إحالة المشتبه فيهما على النيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب في شأنهما وعرضهما على العدالة للبت في المنسوب إليهما.