أيدت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، بحر هذا الاسبوع، حكماً بالإعدام كان قد أصدرته في مرحلة سابقة قبل نحو خمس سنوات، وذلك في حق متهم يحمل الجنسية المصرية وشريكه المغربي.

وجاء هذا التأييد بعد متابعتهما بتهم ثقيلة في مقدمتها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إضافة إلى السرقة الموصوفة، الاختطاف، والتمثيل بجثة وتعذيبها.

ويأتي هذا القرار الجديد من الهيئة القضائية بالغرفة الأولى لدى محكمة الاستئناف بطنجة، بعد أن كانت محكمة النقض بمدينة الرباط قد قضت، خلال شهر نونبر من سنة 2023، بإلغاء الحكم السابق الصادر عن استئنافية طنجة في حق المتهمين، وأعادت القضية لنفس المحكمة لإعادة النظر فيها بهيئة مغايرة، وهي المراجعة التي انتهت بتأييد الحكم الأولي بالإعدام.

وتعود فصول هذه القضية المروعة إلى سنة 2018، حيث تورط المتهمان في جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مواطن مغربي.

وتكشفت تفاصيل الجريمة التي قام فيها الجناة بقتل الضحية داخل سيارة، ثم عمدوا إلى تقطيع جثته بمنشار خشبي في محاولة لإخفاء معالمها.

بعد ذلك، نقل المتهمان الأشلاء إلى منطقة خلاء بضواحي طنجة، حيث ارتكبوا فعلاً شنيعاً آخر تمثل في سكب مادة “الماء القاطع” على بقايا الجثة بهدف إذابتها، قبل أن يقوموا بإحراق ما تبقى منها داخل مجرى مائي، في محاولة لطمس آثار الجريمة نهائياً.

وكانت النيابة العامة قد قررت متابعة المتهمين بناءً على هذه الأفعال بتهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والسرقة الموصوفة، والاختطاف، والتمثيل بجثة وتعذيبها، وهي التهم التي أكدها الحكم الصادر أول أمس الأربعاء، مؤيداً عقوبة الإعدام في حقهما للمرة الثانية.