حكمت الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، اليوم الاربعاء، بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ما يُعرف بـ”ملف العشرية”، وقضت بسجنه 15 عامًا.

الحكم صدر بعد جلسات استمرت أكثر من ستة أشهر، في ملف يضم 12 متهمًا، يتصدرهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي اتهم بارتكاب جرائم استغلال النفوذ، وإساءة استعمال الوظيفة، وإخفاء عائدات إجرامية، وذلك طبقًا للمواد 13 و14 و17 من القانون رقم 014/2016 المتعلق بمكافحة الفساد.

كما قضت المحكمة بسجن المشمولَيْن في الملف محمد ولد امصبوع ومحمد سالم ولد إبراهيم فال (المرخي) سنتين لكل منهما، وحل هيئة الرحمة ومصادرة أموالها لصالح خزينة الدولة.

وأصدرت الغرفة ذاتها  حكمًا ببراءة 6 متهمين في “ملف العشرية”، بينهم وزراء سابقون، والرئيس السابق للمنطقة الحرة، وعدل منفذ.

وفي ذات السياق، رفضت المحكمة استئناف النيابة العامة ضد كل من يحيى ولد حدمين غلام، ومحمد سالم البشير دمب، ومحمد عبد الله إسلم أوداعة، والطالب عبدي فال مولود، ومحمد الأمين سيدي محمد آلوكاي، مؤكدة بذلك الأحكام السابقة الصادرة بحقهم.

كما قررت المحكمة رفض استئناف النيابة في ما يخص المتهم محمد مولاي اعل الداف، بينما قبلت استئناف دفاعه، وألغت الجزء المتعلق بإدانته بجريمة استغلال النفوذ، وقضت ببراءته منها، مع رفع الحجز عن ممتلكاته وتحميل خزينة الدولة تكاليف الدعوى في حقه، وثبتت المحكمة الحكم الصادر بحق المتهم محمد الأمين أحمد باب، دون تعديل، في حين أكدت باقي الحكم المتعلق به.