رضوان الاندلسي – مراكش الآن

في أعقاب الجدل الذي أثير مؤخرًا حول تدبير مرآب الدراجات النارية بإقامة GH2 بأبواب مراكش، اكد رئيس اتحاد الملاك قانونية الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وفي بيان توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، عبر رئيس اتحاد الملاك عن رفضه القاطع لما وصفه بالاتهامات الباطلة، موضحًا أن جميع الخطوات التي يقوم بها تندرج ضمن مهامه كرئيس منتخب بشكل قانوني، وأنه يتوفر على وثائق تؤكد ذلك.

وأوضح أن المرآب ليس فضاءً مجانيًا، بل يتم تأمينه منذ سنوات عبر حارس خاص يتقاضى أجرًا رمزيًا يسهم فيه السكان بشكل جماعي.

ولفت الانتباه إلى أن هذا النظام متفق عليه منذ سنة 2009، حيث يتم جمع مساهمات شهرية لتغطية مصاريف الحراسة، التنظيف، الكهرباء، والصيانة العامة.

وأشار إلى أن السماح المؤقت بإدخال عدد محدود من الدراجات النارية من خارج الإقامة بمقابل رمزي، جاء كحل مؤقت لتغطية مصاريف الحارس في ظل امتناع بعض السكان عن أداء واجباتهم الشهرية، مؤكدًا أن هذه الخطوة تصب في مصلحة الجميع وليست بهدف تحقيق أي ربح شخصي.

كما شدد على أن كل الأموال التي يتم جمعها تُصرف بشفافية وبتنسيق مع ممثلي العمارات، وتُخصص حصريًا للخدمات الجماعية التي تعود بالنفع على جميع القاطنين.

وفي سياق متصل، نبه رئيس الاتحاد إلى بعض التصرفات الصادرة عن قلة من الأفراد داخل إحدى العمارات، والتي ساهمت في خلق أجواء من التوتر داخل المجموعة السكنية، من بينها الامتناع عن دفع المساهمات، والاستحواذ غير القانوني على مرافق مشتركة، بالإضافة إلى تخريب ممتلكات عامة والتعدي اللفظي على ممثل الاتحاد.

وختم رئيس اتحاد الملاك بيانه بالتأكيد على أن الاتحاد سيواصل العمل في إطار القانون، وسيلجأ إلى الجهات المختصة لمتابعة أي تجاوزات موثقة، داعيًا جميع السكان إلى تغليب منطق الحوار والتعاون لضمان بيئة سكنية يسودها الاحترام والاستقرار.