نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، السبت، أياماً دراسية مكثفة حول منظومة GID AREF، وذلك لفائدة المدبرين والعاملين في مجال التدبير المالي بهذه الأكاديمية، والمصالح التابعة لها، بالإضافة إلى المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين.

أشرف على أشغال هذه الأيام الدراسية محمد بلقرشي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي بالنيابة، بمعية مولاي عبد العزيز بلفقيه، مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وحضر اللقاء أعضاء اللجنة الوزارية لتتبع تنزيل منظومة GID AREF، والمديرين الإقليميين، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والمالية، ورئيس مصلحة الميزانية والمحاسبة، ورؤساء المصالح للشؤون الإدارية والمالية بالمديريات الإقليمية، ممثلو الخزينة العامة للمملكة، بالإضافة إلى الخازن الجهوي المكلف بالأداء لدى الأكاديمية، والوكلاء المفوضون المكلفون بالأداء.

في كلمته التأطيرية، تناول مدير الأكاديمية أهمية إرساء وتعميم منظومة التدبير المندمج بنفقات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبر أن هذه المنظومة تفعيلاً للاستراتيجيات الوزارية في هذا الصدد، وفي إطار أجرأة البرنامج 19 من الإطار الإجرائي لخارطة الطريق 2026-2022، المتعلق بإدماج التخطيط والبرمجة والتنفيذ كدعامات تدبيرية.

وأشار إلى سعي القطاع الوصي لتعميم هذا النظام المعلوماتي باعتباره آلية لتحديث وعصرنة الإدارة وعقلنة التدبير العمومي من قبل كافة الفاعلين المعنيين بالإنفاق العمومي، ولِكونه يسهل ضبط جميع العمليات المحاسبية، ويرفع من مرونة وسلاسة سيرورة تنفيذ ومراقبة النفقات، وذلك في أفق تسريع وتيرة نزع الطابع المادي عن مختلف العمليات المالية.

من جانبه، اعتبر مستشار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في كلمته أن تملك المرجعيات التشريعية والتنظيمية والمساطر المعمول بها في المجال المالي والتمكن منها أساسي وحاسم.

وأضاف أن هذه الأوراش التكوينية الجهوية تأتي تكليلاً للجهود المبذولة منذ عام 2018 في مجال الارتقاء بالأداء والحكامة الماليين والرفع من النجاعة والفعالية التدبيرية داخل المنظومة الجهوية للتربية والتكوين، وأن التمكن من آلية التدبير المندمج للنفقات يُعد لبنة أخرى في سبيل تبسيط ورقمنة المساطر من أجل المساهمة في المسيرة التنموية للمملكة المغربية، خصوصاً أهداف مخطط المغرب الرقمي بمتم سنة 2030.

وقد شكلت هذه اللقاءات مناسبة لرصد الإيجابيات والمميزات التي توفرها المنظومة، وفرصة للوقوف على التحديات والإكراهات التي تواجه التدبير المالي المرقمن إقليمياً وجهوياً.

كما تم تقديم عدد من التوصيات الداعية إلى مضاعفة الجهود من أجل بلوغ الأهداف المتوخاة من أجل تعميم هذه المنظومة التدبيرية، وإرساء المزيد من أسس الحكامة المالية وتقوية ربط المسؤولية بالمحاسبة.

ودعت التوصيات أيضاً إلى توحيد الرؤى والممارسات بين الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في مجال التدبير الميزانياتي والمحاسباتي، وحثت مختلف المدبرين إقليمياً وجهوياً على الانخراط في هذا الورش من أجل حماية الحقوق وتسريع معالجة الملفات المتأخرة، وخاصة تحسين الخدمات المالية التدبيرية بالجهة عامة.