تمكنت الشرطة الجنائية المركزية الإستونية ومكتب المدعي العام من تحديد هوية مواطن مغربي يبلغ من العمر 25 عاماً ووضعه على قائمة المطلوبين دولياً، للاشتباه بقيامه بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات رسمية من نظام بطاقات العملاء الذي تديره شركة “Allium UPI” وتنزيلها، في فبراير من العام الماضي.

ووفقاً لتقارير إستونية، تقدمت النيابة العامة بطلب لاعتقال المشتبه به، وأصدرت محكمة مقاطعة هاريو أمراً باعتقال المغربي “أدرار الـ”.

على إثر ذلك، أصدرت الشرطة الجنائية المركزية بالبلاد مذكرة اعتقال دولية في حقه.

ونقلت المصادر عن رئيس فريق التحقيق في مكتب مكافحة الجرائم الإلكترونية التابع للشرطة الجنائية المركزية الإستونية، ريمو سالوبيلد، قوله: “هناك سبب للاشتباه في أن “أدرار الـ” قد تمكن من الوصول إلى قاعدة البيانات عن طريق تسجيل الدخول باستخدام حساب المسؤول، لا يزال التحقيق جارياً حول كيفية تمكنه من معرفة كلمة المرور الخاصة بالحساب”.

وأضاف سالوبيلد تحذيراً حول أمن المعلومات: “مهما كانت كلمة المرور طويلة ومعقدة، تثبت هذه الحالة أنها لم تعد كافية. يجد مجرمو الإنترنت طرقاً متطورة بشكل متزايد للوصول إلى الحسابات، لذا نوصي الجميع باستخدام المصادقة الثنائية، فهي تضيف طبقة إضافية من حماية الحساب، وهي خطوة بالغة الأهمية في حال تسريب كلمة المرور أو وقوعها في أيدي غير أمينة”.

من جانبه، أكد المدعي العام بإستونيا فاهور فيرتي أن “سرقة هذه البيانات تثبت مرة أخرى أن مجرمي الإنترنت لا يعترفون بحدود الدولة وأن بيانات الشركات الإستونية والإستونيين هي أيضاً هدف لمجرمي الإنترنت الذين يعملون خارج البلاد”.

وأشارت التقارير إلى أنه في العام الماضي، طالت سرقة بيانات عملاء صيدلية “أبوثيكا” ما يقرب من نصف سكان إستونيا، في عملية وصفت بإحدى أكبر عمليات سرقة البيانات في تاريخ البلاد.

وقد عمل مكتب المدعي العام والشرطة الجنائية المركزية لمدة عام تقريباً لتحديد هوية المشتبه به في السرقة.