أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يوم الاثنين 26 ماي 2025، عن إطلاق عملية الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بأساتذة مختلف الأسلاك التعليمية.

وتتميز هذه الدورة بكونها ستُجرى بالكامل إلكترونياً عبر بوابة مخصصة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتبسيط مسار الطلبات للمترشحين.

تفتح المذكرة المنظمة لهذه الحركة باب المشاركة لجميع أطر التدريس الذين قضوا سنتين دراسيتين على الأقل في منصبهم الحالي، حتى نهاية السنة الدراسية الجارية.

وتتيح هذه العملية للمتقدمين التعبير عن رغباتهم في الانتقال إلى ما يصل إلى 15 مؤسسة تعليمية أو جماعة، موزعة بين جهة الأصل أو جهتين أخريين، ويجب على المترشحين ترتيب هذه الاختيارات حسب الأفضلية، مما يمنحهم مرونة أكبر في تحديد وجهاتهم المفضلة.

وتشتمل المسطرة على خيار إضافي يتيح للمتقدم تحديد استعداده للانتقال إلى أي منصب شاغر في المديريات المطلوبة خارج مديرية الانتقال الأصلية، أو الاقتصار على الخيارات المحددة داخل المديرية الأصلية فقط.

وتعتبر جميع المؤسسات والجماعات في المديريات والأكاديميات الشاغرة أو المحتمل شغورها ضمن الخيارات المتاحة.

ويتم إسناد المناصب وفق نظام تنقيط دقيق يعتمد على عدة معايير، أبرزها نقاط الاستقرار في المؤسسة التعليمية الحالية، حيث يحصل الأستاذ على نقطتين عن كل سنة استقرار في المؤسسة.

وتُضاف نقطتان عن كل سنة في المديرية الإقليمية، ونقطتان إضافيتان عن كل سنة في الأكاديمية الجهوية، ويتم احتساب هذه النقاط التي تم تحقيقها قبل أي وضعية إدارية مثل الإلحاق أو الاستيداع.

أما بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي العاملين في المجموعات المدرسية، فيُمنحون نقطة واحدة عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، ثم نقطتين عن كل سنة إضافية بعدها، في إطار تقدير للجهود المبذولة في هذه المجموعات.

وفي حالة تعادل مجموع النقاط بين مترشحين، يتم اعتماد معايير تفضيلية محددة تشمل الأقدمية العامة، ثم الأقدمية في الإطار، يليها السن الأكبر، وأخيراً ترتيب اختيار المترشح.

وتمنح الأولوية في الانتقال للأستاذ أو الأستاذة الراغب(ة) في الالتحاق بالزوج أو الزوجة خارج المديرية الإقليمية الأصلية، وكذلك لمن قضى 12 سنة أو أكثر في منصبه الحالي، تقديراً للاستقرار المهني.

ويشمل نظام النقاط امتيازات اجتماعية ومهنية خاصة، حيث تُضاف 15 نقطة للأستاذ المتزوج بغير عامل أو بأستاذ(ة) غير مؤهل للمشاركة في الحركة، وأيضاً للأستاذ(ة) في وضعية إعاقة، في سياق يرمي إلى تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

كما تُخصص 10 نقاط امتياز للحالات التالية: الأستاذة العازبة أو المطلقة أو الأرملة التي ترغب في العودة إلى مقر سكنى أسرتها خارج مديرية العمل، والأستاذ المطلق أو الأرمل المتكفل بأبناء أقل من 18 سنة والراغب في الانتقال خارج مديرية العمل، وخريجو مراكز تكوين الأطر العليا المعينين خارج مديريتهم الأصلية والراغبون في العودة إليها، وأخيراً الأساتذة المتقدمون بطلب مزدوج للانتقال معاً خارج مديرية العمل، تشجيعاً للاستقرار الأسري.

بالإضافة إلى ذلك، تُمنح أربع نقاط عن كل طفل في وضعية إعاقة للأب أو الأم من الأساتذة، ونقطة واحدة عن كل طفل يقل عمره عن 18 سنة عند تقديم طلب الالتحاق بالزوج أو الزوجة، مما يعكس الاهتمام بالجانب الاجتماعي للأسر التعليمية.

وتتم عملية تسجيل الطلبات إلكترونياً عبر البوابة الخاصة في الفترة الممتدة من 27 ماي إلى 2 يونيو 2025. وبعد التسجيل، يتعين على المترشح طباعة طلب المشاركة وإرفاقه بالوثائق المطلوبة حسب نوع الطلب، ثم تسليمه إلى مدير المؤسسة التعليمية.

وتمر الطلبات بمراحل المصادقة والتحقق على مستوى المؤسسة، المديرية الإقليمية، والأكاديمية الجهوية، وصولاً إلى المعالجة المركزية النهائية لضمان الشفافية والدقة.

وتحدد المذكرة آجالاً زمنية دقيقة لكل مرحلة من المسطرة، بداية من فترة تقديم الطلبات حتى المصادقة وإرسال الملفات من قبل المديريات والأكاديميات.

كما تُشدد على ضرورة إرفاق الوثائق الثبوتية الحديثة والمطابقة للمعطيات المسجلة في الطلب، مع التأكيد على أن الزوجين العاملين في نفس العمالة أو الإقليم لا يستفيدان من أولوية الالتحاق بالزوج.

ويُلزم الأستاذ الذي قُبل طلبه بالانتقال الالتحاق بمنصبه الجديد فوراً، مع فقدانه لمنصبه السابق. كما تتيح الوزارة للمترشحين إمكانية إلغاء المشاركة عبر تقديم طلب للأكاديمية قبل 16 يونيو 2025، وتفتح المجال أمام الطعون على النتائج خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانها، ضماناً للإنصاف وحقوق الجميع.