في خطوة هامة نحو تعزيز التنمية القروية وتحسين ظروف عيش الساكنة، أشرف عزيز بوينيان، عامل إقليم الرحامنة، الإثنين 26 ماي 2025، بمقر العمالة، على مراسم المصادقة والتوقيع على تصاميم تحديد مدارات 20 دواراً موزعة على 15 جماعة ترابية قروية تابعة للإقليم.

يأتي هذا الإنجاز في إطار التنزيل العملي للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تحسين ظروف العيش في العالم القروي، وعملاً بمضامين الدورية الوزارية المشتركة بين وزارة الداخلية ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان.

ويُعد هذا الحدث محطة مفصلية في مسار تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في المناطق القروية، حيث تهدف هذه التصاميم إلى تجاوز عدد من العراقيل والإكراهات التي طالما أرّقت الساكنة.

من أبرز هذه العراقيل، غياب وثائق مرجعية مؤطرة، واشتراط حد أدنى من المساحة لا يقل عن هكتار لإقامة البناء، إلى جانب صعوبات تقنية وعقارية متشابكة كانت تعيق المشاريع التنموية الفردية والجماعية.

وفي كلمته خلال اللقاء، شدد عامل الإقليم على أهمية احترام خصوصيات المجال القروي، داعياً إلى اعتماد البناء الإيكولوجي كخيار استراتيجي يضمن الحفاظ على الهوية المعمارية والبيئية للمنطقة.

وقال في هذا الصدد: “المعمار القروي ليس مجرد بنايات، بل هو امتداد لهوية الساكنة ومرآة لخصوصياتهم الثقافية والاجتماعية، واعتماد البناء الإيكولوجي يساهم في تحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.” هذه الرؤية تؤكد على ضرورة التوفيق بين التنمية والمحافظة على التراث المحلي.

ويأتي اعتماد هذه التصاميم تتويجاً لعمل ميداني وتشاوري مكثف انخرطت فيه مختلف الأطراف المتدخلة، مما مكن من التوصل إلى صيغ توافقية تأخذ بعين الاعتبار تطلعات الساكنة، المؤهلات الطبيعية للمنطقة، وكذا آفاق التوسع العمراني المستقبلي، في مقاربة تشاركية شاملة.

وقد حضر هذه المناسبة الهامة كل من الكاتب العام للعمالة، رئيس قسم الشؤون الداخلية، عدد من رؤساء الأقسام والمصالح الخارجية، رؤساء الجماعات الترابية المعنية، مدير الوكالة الحضرية لإقليمي الرحامنة وقلعة السراغنة، والمديرين الإقليميين للفلاحة، والمياه والغابات، والنقل واللوجستيك، مما يعكس التعبئة الشاملة لإنجاح هذه المبادرة.

ومن المرتقب أن تتواصل هذه الدينامية لتشمل 50 دواراً مع نهاية سنة 2025، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تعميم التغطية التخطيطية على مختلف التجمعات السكنية القروية. وستساهم هذه الخطوات في رفع القيود الإدارية وتمكين المواطنين من بناء مساكنهم في احترام تام للمعايير القانونية والبيئية، مما يعزز الاستقرار السكني والتنمية المحلية.