سجل حزب الحركة الشعبية، بـ”استغراب أشد”، إقدام مكون من المعارضة على “إقبار” ملتمس الرقابة، مشيراً إلى أن المزاعم التي قدمها الاتحاد الاشتراكي “واهية ونرجسية تاريخية غير مستندة على أي أساس لأنه قدم نفسه ملتمسي 1964 و1990 وهو مرتب في الصف الثاني في حلف المعارضة وقتئذ”.

جاء ذلك في بيان أصدره الحزب عقب الاجتماع العادي الذي عقده المكتب السياسي للحزب برئاسة محمد والزين، الأمين العام للحزب، أمس الاثنين 26 ماي 2025 بالمقر المركزي للحزب بالرباط. وسجل البيان بأسف شديد أيضاً “إجهاض الأغلبية الحكومية الممثلة بالبرلمان للجنة تقصي الحقائق في قضية استيراد الماشية بخلفية مصادرة قيم الشفافية والنزاهة وكشف الحقيقة في تدبير الشأن العام”.

وجدّد حزب الحركة الشعبية حرصه المتواصل على إعمال وتفعيل كل المساحات القانونية التي يتيحها الدستور، سواء تعلق الأمر بلجان الاستطلاع أو لجان تقصي الحقائق أو ملتمس الرقابة. وأكد الحزب وعيه بأن “الشروط الموضوعية المطبوعة بالأزمة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً ومجالياً تستدعي تعديلاً جوهرياً في توجهات الحكومة وفي سياساتها العمومية الفاقدة لأي أفق واضح ورؤية استراتيجية ناجعة في ظل عقمها السياسي وعجزها البين في بلورة حلول ناجعة للأزمات المتفاقمة مجتمعياً وقطاعياً”.

وعبّر حزب الحركة الشعبية عن فخره بتاريخه النضالي كمرجع للتعددية السياسية الحقة وركيزة لتحصين مغرب المؤسسات، مشدداً على أنه يرفض رفضاً باتاً عودة ثقافة “الحزب الوحيد بأشكاله المتحورة في المشهد الحزبي والمؤسساتي، سواء باسم الأغلبية أو في صفوف المعارضة”.

واعتبر الحزب أن “الأوزان الانتخابوية المتحولة ليست مبرراً لتشريع الهيمنة السياسوية وفرض الوصاية على مبدأ الاختلاف المشروع، وارتهان مستقبل المؤسسات والحقوق الدستورية للمعارضة بحسابات الأنانيات الحزبية الضيقة وبمساومة المواقع بالمواقف المتحولة تحت الطلب، وبإغراء ونزوع المصالح الحزبوية الضيقة على حساب الجدية والمسؤولية المفروضة في مشهد حزبي ومؤسساتي صارا محكوماً بحسابات العدد والتموقع ضداً على منطق الكفاءة والنوعية ورهان استرجاع الثقة المفقودة في بنية وأداء وسلوكات المؤسسات المنتخبة”.