كشفت مصادر مسؤولة، أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بامنتانوت تابعت رئيس جمعية مدنية بجماعة رحالة في حالة سراح مقابل كفالة مالية بقيمة 10000 درهم بتهمة تبديد واختلاس أموال عامة، بسبب شبهة تورطه في اختلالات شابت مشروع ضمن البرنامج الحكومي أوراش.

وأوضحت الشكاية التي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها، أن جمعية ايكركار للتنمية بدوار بوزركون جماعة رحالة استفادت من مشروع ضمن برنامج أوراش من أجل تشغيل أبناء المنطقة بميزانية تفوق مبلغ 200.000.00 درهم وذلك قصد خلق 20 منصب شغل لمن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من هذا البرنامج الذي يسعى إلى إحداث فرص شغل مباشر لفائدة العاطلين في أوراش مؤقتة تبرمها جمعيات المجتمع المدني والتعاونيات والمقاولات.

هذا، وعمد المشتكى به رئيس جمعية ايكركار للتنمية المستفيدة من برنامج اوراش والذي عهد اليه السهر على تنفيذه وفق الشروط المحددة، (عمد) الى تسجيل مجموعة من الأشخاص أجراء أشباح يستفيدون من مبالغ مالية دون قيامهم بأي عمل داخل تراب الجماعة ومن بينهم ابنه الذي يقيم بمدينة كلميم ويعمل بها والذي ظل يستفيد من المبالغ المالية المخصصة كمقابل لفترة العمل الفعلي المحددة في ثلاثة أشهر دون تواجده بتراب الجماعة، كما هو الشأن الى شقيقه الذي يسكن بمدينة العيون ويعمل بها حيث استفاد كأجير شبح من مبالغ مالية مرصودة في اطار برنامج اوراش دون قيامه بأي عمل نظير ذلك، رفقة شخص ثالث يعمل بمخبزة بمدينة سيدي المختار استفاد بدوره من مبالغ مالية كأجور شهرية دون قيامه بأي عمل نظير ذلك.

وتضمنت الشكاية شبهات مباشرة الى المشتكى به الذي استفاد من عمل بعض الأشخاص المسجلين ضمن برنامج أوراش بمنزله دون وجه حق لمدة 4 ايام.

وأكدت الشكاية أن المشتكى به تحصل على منافع شخصية من البرنامج الحكومي المذكورة وحرمان الفئات المستهدفة منه والأكثر من ذلك قام بتسجيل مجموعة من الاشخاص من أقاربه ومعارفه واستفادوا من المبالغ المالية المرصودة لذلك دون قيامهم باي عمل كأشباح بدون حسيب ولا رقيب في خرق سافر للقانون.

وأشارت الشكاية، أن هذه الوقائع تمت أمام مرأى ومسمع أزيد من 18 شخصا من الشهود من ضمنهم العديد من المستفيدين والذين عملوا لدى المشتكى به، والذين تم ذكر أسمائهم وهويتهم حيث أكتفت النيابة العامة بابتدائية امنتانوت بتصريحات بأربعة منهم.