ويأتي هذا التطور بعد فترة من التحديات، حيث كانت السلطات المحلية بعدد من الأقاليم قد عمدت في وقت سابق إلى اتخاذ تدابير عاجلة للحد من الإجهاد المائي الذي تعرفه المملكة.

وشملت هذه التدابير، من بينها، قرار إغلاق الحمامات لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، وذلك في ظل شح التساقطات المطرية ونضوب عدد من الثقوب المائية.

هذا القرار السابق كان قد أثار موجة من الاستياء لدى أرباب الحمامات والعاملين في القطاع، الذين أكدوا أن الإغلاق الجزئي سيزيد من معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية، نظراً لتأثيره المباشر على مداخيلهم.

وفي ذات السياق، سبق لعدد من الفعاليات الحقوقية أن طالبت وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، بمراجعة قرار إغلاق الحمامات ومحلات غسل السيارات لثلاثة أيام في الأسبوع، خصوصاً وأن القرار أضر بشكل كبير بالعاملين في القطاع وأثر على وضعيتهم الاجتماعية.