احتضن المعهد التكنولوجي للصيد البحري بمدينة آسفي، دورة تكوينية متخصصة، امتدت لأربعة أيام، ابتداء من 26 الجاري ماي، لفائدة الأطر والموظفين التابعين للمصالح الخارجية للوزارة.

وجاء تنظيم هذه الدورة التكوينية من أجل تعزيز آليات المراقبة والبحث عن المخالفات في قطاع الصيد البحري المرتبطة ببناء مراكب و سفن الصيد.

وتروم هذه الدورة، التي أشرف على تأطيرها وتنسيقها أطر ومسؤولون مركزيون، تقوية قدرات ومهارات المشاركين، في ما يتعلق بتتبع أوراش بناء وإعادة بناء واقتناء سفن الصيد، وكذا تمكينهم من الإلمام الدقيق بمضامين القانون رقم 59.14، الذي يعتبر حجر الزاوية في تنظيم هذا المجال الحيوي.

أشغال هذه الدورة تمحورت حول قراءة تحليلية وتطبيقية لمقتضيات القانون 59.14، الذي يضبط الجوانب القانونية والتقنية المرتبطة ببناء سفن الصيد، وشروط إعادة بنائها أو اقتنائها، كما يحدد التراخيص الواجب الحصول عليها والجهات المختصة بإصدارها، وذلك في إطار السعي إلى ضمان شفافية العمليات المرتبطة بأسطول الصيد، والحد من الممارسات غير القانونية التي قد تهدد التوازن البيئي والاستدامة البحرية.

وعرفت هذه الدورة القيام بزيارات ميدانية إلى الورش البحري بميناء آسفي، حيث أتيحت للمشاركين فرصة الوقوف على سير عمليات البناء داخل الورشات، والتعرف عن كثب على التحديات التي يواجهها الفاعلون في الميدان، مع تبادل الخبرات بين المسؤولين المركزيين والميدانيين.