حددت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية بإيمنتانوت يوم 23 يونيو القادم، موعدًا لانطلاق محاكمة رئيس جمعية تنشط بجماعة رحالة، في إطار اتهامه بـ”تبديد واختلاس أموال عامة”.

وتعود فصول هذه القضية إلى شكاية تقدم بها شخص، يقطن بدوار العابد بالجماعة ذاتها، يتهم فيها رئيس الجمعية إلى جانب رئيس جماعة رحالة، بسوء التدبير واستغلال البرنامج الحكومي “أوراش” لأغراض شخصية.

وكشفت الشكاية أن الجمعية المعنية استفادت من تمويل يناهز 200 ألف درهم، موجه لتوفير 20 فرصة عمل مؤقتة لفائدة شباب المنطقة.

غير أن رئيس الجمعية، وفقًا لما ورد في الشكاية، عمد إلى إدراج أقاربه، بينهم ابنه المقيم بكلميم وشقيقه بالعيون، ضمن قوائم المستفيدين من البرنامج، رغم غيابهم التام عن أي نشاط فعلي في الجماعة.

كما أشارت الشكاية إلى استغلال رئيس الجماعة بدوره عمالًا مسجلين ضمن “أوراش” في أشغال خاصة بمنزله، وكذا في تشييد مسكن لفائدة أحد أقاربه، في خرق واضح للقوانين المؤطرة لهذا البرنامج الاجتماعي.

وبعد استماع النيابة العامة للمتهمين يوم 22 ماي الماضي، تقرر متابعة رئيس الجمعية في حالة سراح مؤقت، بكفالة مالية، استنادًا إلى الفصل 241 الفقرة الثانية من القانون الجنائي، فيما جرى إسقاط المتابعة عن رئيس المجلس الجماعي لرحالة.

وذكرت مصادر مقربة من الملف أن المشتكي أرفق شكاية مكتوبة بأسماء شهود، ممن أكدوا مشاركتهم أو اطلاعهم على ما وصفوه بالتجاوزات في تدبير المشروع الحكومي. وطالب المشتكي في ختام شكايته بضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف وإحالة كل من ثبت تورطه على العدالة.