أعلن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن الوزارة تجري حالياً دراسات معمقة تهدف إلى تحديث شامل لنظام سيارات الأجرة بالمغرب.

جاء هذا التصريح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، حيث أكد لفتيت أن النظام الحالي لسيارات الأجرة لم يعد قادراً على مواكبة التطورات المتسارعة في قطاع النقل الحضري.

وأوضح الوزير أن التوجه نحو المستقبل يتطلب تجاوز النظام الحالي لسيارات الأجرة.

وأشار إلى أن النظام الجديد الذي تعمل الوزارة على تطويره سيمكن من مواجهة التحديات المستقبلية، لا سيما تلك المتعلقة بالنقل عبر التقنيات الحديثة التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطنين.

شدد لفتيت على أن ظهور هذه التقنيات الحديثة يحتم إعادة النظر في منظومة النقل كاملة.

وأكد أن الحلول التي ستأتي بها الوزارة ستراعي مصلحة جميع الأطراف المعنية.

وفي هذا السياق، صرح الوزير: “ماغاديش نضيعوا شغيلة سيارات الأجرة وفي نفس الوقت خاص تكون عندنا منظومة تستجيب للوقت الحالي وانتظارات المواطنين”.

يعكس هذا التأكيد حرص الوزارة على تحقيق توازن دقيق بين حماية الفاعلين الحاليين في القطاع من جهة، وتلبية تطلعات مستخدمي خدمات سيارات الأجرة من جهة أخرى، لتقديم خدمة عصرية وفعالة.

تأتي هذه الخطوات في سياق تنامي النقاش حول ضرورة تطوير قطاع النقل الحضري، بما في ذلك سيارات الأجرة، لمواكبة التحولات الرقمية والمتطلبات المتزايدة للمدن المغربية. يتوقع أن يسهم النظام الجديد في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتوفير خيارات نقل أكثر فعالية للمواطنين، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف المهنية للسائقين، لضمان انتقال سلس وعادل نحو مستقبل النقل.