أحالت الشرطة القضائية بابن جرير، اليوم الخميس 5 يونيو، شخصًا متزوجًا يبلغ من العمر حوالي 50 عامًا، في حالة اعتقال، على أحد نواب الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية اغتصاب قاصر.

وقد أحالت النيابة العامة الشخص الموقوف على قاضي التحقيق باستئنافية مراكش، ملتمسة منه إجراء تحقيق إعدادي في مواجهته للاشتباه في ارتكابه جنايات متعلقة بـ”استدراج قاصر والتغرير بها وهتك عرضها بالعنف”، مع وضعه تحت الاعتقال الاحتياطي.

ويُجري قاضي التحقيق، زوال اليوم، جلسة الاستنطاق الابتدائي مع الشخص الموقوف، المنحدر من حي “المجد” بعاصمة الرحامنة.

وجاء توقيف المشتبه فيه، وهو حرفي بالحي ذاته، أول أمس الثلاثاء، بناءً على شكاية مقدمة من القاصرة، المزدادة في سنة 2011، بحضور والدتها.

وصرحت الفتاة بأن المتهم اعتاد استقبالها بمحله ومنحها مبالغ مالية بسيطة بسبب حالة العوز التي تعاني منها عائلتها.

وأضافت الضحية المفترضة أن المتهم استقبلها، منذ حوالي ثلاثة أسابيع مضت، ومنحها مبلغًا ماليًا كالعادة، غير أنه قام هذه المرة بهتك عرضها بدون رضاها.

وفي إطار البحث التمهيدي، تم عرض الضحية المفترضة، المنقطعة عن الدراسة هذه السنة من مستوى السابعة إعدادي، على الطبيب الشرعي بالمستشفى الجامعي “محمد السادس” بمراكش، وقد أكد تقرير الطبيب أن الفتاة لا تحمل أية آثار للعنف الجنسي أو الجسدي.