تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، تستعد مدينة ابن جرير لاحتضان الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك يومي 17 و18 يونيو 2025 بحرم جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

تُنظم هذه الدورة من قبل كتابة الدولة المكلفة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بتعاون مع الجامعة، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.

ستُفتتح أشغال المناظرة بحضور نخبة من الوزراء والمسؤولين والخبراء المغاربة والأجانب، بالإضافة إلى ما يزيد عن 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا، آسيا، أمريكا اللاتينية، وأوروبا، مما يؤكد على البعد الدولي لهذه التظاهرة.

خلال هذه المناظرة، سيتم تنظيم مجموعة متنوعة من الندوات والورشات والماستر كلاس، سيؤطرها وزراء ومسؤولون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون.

وتهدف هذه الأنشطة إلى دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب في هذا القطاع، على ضوء الخبرة الدولية. كما ستناقش سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيًا ودوليًا، في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

ويركز النقاش أيضًا على تطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام.

بالموازاة مع هذه التظاهرة، سيشهد الحدث التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة.

وسيتم أيضًا تنظيم قطب للعرض يُخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء خاص بالمؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مما يوفر منصة متكاملة للتبادل والتعاون.