أكدت وزارة التجارة والصناعة تضرر السوق الوطنية بمصابيح للإنارة العمومية من نوع LED قادمة من الصين، بناء على تحقيق فتحته مسبقا.

وسجلت الوزارة، في إشعار، عدم تعاون المنتجين والمصدرين الصينيين معها وهي تباشر التحقيق، لذلك تم تحديد هامش الإغراق بناء على أفضل المعلومات المتوفرة، والذي حددته في 27 في المائة.

وأكدت الوزارة أن دراسة أنجزتها بيّنت أن واردات الإنارة الكهربائية ذات الصمامات الثنائية الباعثة للضوء LED تستحوذ على حصة كبيرة من السوق ضمن إجمالي الواردات.

كما وقفت على أن الواردات أثرت على الأسعار المعتمدة من قبل قطاع الإنتاج الوطني، حيث لاحظت الوزارة أن سعر المنتوج المستورد منخفض بنسبة مهمة مقارنة مع سعر المنتوج المحلي طوال فترة التحليل وبنسبة بلغت 109% خلال سنة 2023.

كما لاحظت الوزارة وجود منع لارتفاع الأسعار والضغط عليها نحو الانخفاض.

وسجلت أيضا تدهورا في وضعية الصناعة الوطنية، ويتجلى ذلك من خلال انخفاض الإنتاج والمبيعات والحصص السوقية القطاع الإنتاج الوطني بالإضافة إلى تراجع معدل استغلال طاقاته الإنتاجية.

وبناء على ما سجلته، خلصت الوزارة إلى أن قطاع الإنتاج الوطني تعرض لضرر مهم طبقا للمادة 13 من القانون رقم 15.09 وأنه أصبح في وضعية هشة أمام الواردات المغرقة ذات منشأ الصين.

ووفقا للقانون رقم 15-09 المتعلق بتدابير الحماية التجارية، والذي تستند إليه الوزارة لفتح هذا النوع من التحقيق، فإن المادة 16 منه تشير إلى أن السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، تقوم ببحث ما إذا كان هناك تزايد مهم في حجم الواردات محل إغراق أو دعم، سواء بشكل مطلق أو مقارنة بالإنتاج أو الاستهلاك الوطني من المنتوج المشابه، وذلك خلال مدة 12 شهرا التي تسبق مباشرة تاريخ فتح التحقيق وتتوفر فيها المعطيات.

أما المادة 17 من القانون نفسه، فتشير إلى أن السلطة الحكومية تقوم ببحث ما إذا كان هناك تخفيض مهم في سعر الواردات من المنتوج المعني مقارنة مع سعر المنتوج الوطني المشابه.

كما تفتح السلطة الحكومية بحثا في ما إذا كان لهذه الواردات أثر في تدني الأسعار بكيفية مهمة أو تمنع، بشكل مهم، ارتفاعا في الأسعار كان سيحدث لولا هذه الواردات.

ووفق المادة نفسها، لتقييم تخفيض في السعر، تقوم السلطة الحكومية نفسها بإجراء مقارنة على أساس عادل بين سعر بيع كل مبيعات المنتوج الوطني المشابه، وسعر بيع كل مبيعات المنتوج المعني، خلال مدة 10 شهرا التي تم الاعتماد عليها لتحديد وجود الإغراق، مضيفة أن هذه المقارنة تجرى في مرحلة الخروج من المصنع بالنسبة للمنتوج الوطني المشابه ومرحلة الخروج من مستودع المستورد بالنسبة للمنتوج المعني.