هزت منطقة سيدي إدريس، التابعة لجماعة سور العز بقيادة الصهريج، إقليم قلعة السراغنة، فاجعة مروعة بعد انقلاب دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تقل 14 شخصًا، مما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، فيما أصيب 6 آخرون بجروح خطيرة نقلوا على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة.

ووفق ما أكده فرع العطاوية – تملالت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بيان رسمي، فإن الحادث وقع صباح يوم الأحد 8 يونيو، عندما فقد سائق التريبورتور السيطرة على مركبته، ما أدى إلى انقلابها في منحدر صعب بالمنطقة، وهو ما خلف خسائر بشرية مؤلمة.

الجمعية، التي عبرت عن حزنها العميق وصدمتها من الحادث، انتقدت في بيانها ما وصفته بـ“حجم العبث والاستهتار بأرواح المواطنين، خاصة الفقراء منهم”، مشيرةً إلى أن هذه الوسائل غير الآمنة أصبحت وسيلة نقل شبه اعتيادية في المنطقة، رغم خطورتها البالغة.

واعتبر البيان أن التريبورتور، الذي صُمم أساسًا لنقل البضائع، صار “حافلة نقل” مؤقتة يستخدمها سكان القرى والمناطق الهامشية، ما يعكس غياب بدائل نقل آمنة واقتصادية. وما زاد الطين بلة – حسب الجمعية – هو “تطبيع السلطات المحلية والدرك الملكي مع هذا الخطر اليومي” دون اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الأرواح.

وفي سياق متصل، طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح “تحقيق شفاف ونزيه” لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات، داعيةً إلى إعلان نتائجه للعموم. كما شددت على ضرورة تحمّل كل المتدخلين مسؤولياتهم لوضع حد لفوضى النقل، التي باتت تهدد حياة المواطنين، في ظل غياب الرقابة الكافية.

الحادث يعيد إلى الواجهة النقاش حول أزمة النقل في المناطق القروية، حيث يلجأ السكان مضطرين إلى التريبورتورات لغياب وسائل نقل عمومية ملائمة، خاصة في المناطق النائية. ويرى مراقبون أن هذه الوسائل تظل قنبلة موقوتة، لغياب معايير السلامة، والاكتظاظ الذي يزيد من خطورة الحوادث.

بينما لا تزال عائلات الضحايا تحت وطأة الصدمة، يبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل نقل المواطنين في التريبورتورات، رغم خطورتها المؤكدة، أمرًا عاديًا يمر أمام أعين السلطات دون تدخل جدي؟

تتواصل التحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث، في وقت يطالب فيه المجتمع المدني بقرارات حاسمة تحول دون تكرار مثل هذه المآسي.