عبّرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع المنارة مراكش عن بالغ قلقها وصدمتها إزاء تزايد حوادث غرق الأطفال واليافعين في محيط المدينة، معتبرةً أن ما يحدث “ليس مجرد حوادث عرضية”، بل هو نتيجة مباشرة لغياب بدائل ترفيهية آمنة، وغياب البنية التحتية الملائمة لحماية حق الأطفال في اللعب والحياة.

وفي بيان توصلت “مراكش الآن” بنسخة منه، حمّلت الجمعية السلطات المحلية والمنتخبة مسؤولية هذا الوضع الكارثي، مشيرةً إلى أن خمسة أطفال لقوا حتفهم خلال أسبوع واحد، إثر غرقهم في صهاريج مائية غير معدّة للسباحة، وسط تجاهل رسمي لمعالجة هذا الخطر الداهم.

ووفق ما ورد في البيان، فقد وقعت أولى هذه الفواجع يوم 2 يونيو الجاري، حين غرق طفلان في حوض مائي مخصّص للسقي الفلاحي قرب دوار المرادسة، على أطراف مدينة تامنصورت.

فيما سُجّلت مأساة أخرى في ثاني أيام عيد الأضحى، حين قضى ثلاثة قاصرين نحبهم في صهريج مائي بدوار فورني بلوك 913 التابع لجماعة سعادة.

وتصف الجمعية هذه الحوادث بـ”المروعة والمؤلمة”، مؤكدةً أن غياب فضاءات ترفيهية عامة ومسابح عمومية مؤهلة يدفع الأطفال نحو هذه المخاطر القاتلة.

وترى الجمعية أن مأساة الغرق هذه هي الوجه الآخر لما سمّته “الفشل المزمن” للدولة في الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية الضرورية.

واعتبرت أن السلطات “تواصل تجاهل حق الشباب والأطفال في اللعب والترفيه والرياضة، بل وحقهم في الحياة أساسًا”.

وتحذّر الجمعية من تكرار هذه المآسي في غياب أي مقاربة وقائية شاملة، داعية إلى تكثيف حملات التوعية بمخاطر السباحة في الصهاريج والسواقي، ومراقبة هذه المنشآت التي تحولت إلى مصائد موت.

وبالإضافة إلى غياب المسابح العمومية في كثير من الأحياء، لفتت الجمعية إلى الاكتظاظ الذي تعرفه القليل منها، وهو ما يجعلها عاجزة عن استيعاب الطلب المتزايد، خاصة في ظل موجات الحر المتتالية. وأمام هذا الواقع، يضطر الأطفال للبحث عن أي ملاذ مائي يخفف عنهم حرارة الصيف، ولو كان ذلك على حساب سلامتهم.

في ختام بيانها، وجهت الجمعية نداءً عاجلًا للسلطات المحلية والجهوية لمراجعة أولوياتها في صرف المال العام، داعيةً إلى تحويل الموارد المالية إلى مشاريع تعكس حاجيات السكان الفعلية. واعتبرت أن “الاستمرار في إنفاق المال على مشاريع تفتقر للجدوى والنجاعة الاجتماعية، جريمة في حق الأطفال وحقهم في البقاء”.