وجه النائب البرلماني مولاي هشام المهاجري، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بخصوص قرار غير معلن يمنع موظفي وزارته من اجتياز مباريات التوظيف التي أعلنت عنها قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية أخرى خلال سنة 2025.

المهاجري أكد في سؤاله أن هذا القرار، الذي يمنع منح التراخيص اللازمة، “يمس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، ويُعد تقييداً غير مبرر لحقهم في تطوير مسارهم المهني والوظيفي”.

وأشار النائب إلى أن هذا المنع لم يصدر في إطار مرسوم أو قرار تنظيمي منشور يوضح أسبابه، بل يتداول أنه جاء بناءً على تعليمات شفوية أو مراسلات داخلية “لا ترقى إلى مستوى القرار الإداري الملزم”.

وفي صميم سؤاله، طلب المهاجري توضيحات من الوزير برادة حول الأسس القانونية والتنظيمية التي استندت إليها الوزارة في اتخاذ قرار منع موظفيها من اجتياز مباريات التوظيف العمومي لسنة 2025.

كما استفسر النائب عن وجود مذكرة رسمية في هذا الشأن، وعن سبب عدم نشرها وإبلاغ الموظفين بها بشكل واضح وشفاف في حال وجودها.

وتساءل كذلك عن الغاية الحقيقية من هذا المنع، خصوصاً أن حق اجتياز المباريات مكفول للموظفين بموجب النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وختم المهاجري سؤاله باستفسار عما إذا كانت الوزارة تنوي مراجعة هذا القرار وتمكين المعنيين من ممارسة حقهم في اجتياز المباريات، أسوة بزملائهم في باقي القطاعات الحكومية.