أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط أمرًا بفتح تحقيق قضائي بشأن ما تم تداوله مؤخرًا في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول تعرض موقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية للاختراق، ونشر وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس.

وكلّف الوكيل العام للملك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء الأبحاث والتحقيقات اللازمة لتحديد ملابسات القضية والمسؤولين عن هذا الهجوم السيبراني.

ويأتي هذا القرار في أعقاب تداول معطيات شخصية وبيانات حساسة تتعلق بعدد من قضاة المملكة، حيث زعمت إحدى الصفحات على تطبيق “تلغرام”، وتحمل اسم “جبروت”، حصولها على وثائق ضخمة تخص القضاة وموظفي وزارة العدل.

وبحسب ما تم تداوله، يدعي القائمون على هذه القناة، التي سبق لها تبني هجوم سيبراني استهدف بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أن الهجوم الجديد أتاح لهم الوصول إلى بيانات شخصية حساسة لنحو 5 آلاف قاضٍ و35 ألف موظف، بما في ذلك وثائق رسمية ومعلومات شخصية.