دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة، السلطات القضائية والإدارية إلى فتح تحقيق شفاف في حادثة مقتل عامل إثر تعرضه للدهس بجرافة خلال أشغال تهيئة محيط الملعب الكبير بمدينة مراكش.

وأثارت الجمعية، في رسالة وجهتها اليوم الثلاثاء 10 يونيو، إلى كل من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ومندوب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مخاوفها بشأن “اختفاء” الجرافة بعد الحادث ثم “إعادتها لاحقًا”، معتبرة أن هذه الخطوة “تطرح علامات استفهام” حول محاولة محتملة لطمس الحقائق المرتبطة بالحادث.

وأكدت الرسالة أن الجرافة المعنية كانت تفتقر لوسائل السلامة الأساسية، من بينها المرايا الجانبية، وأن جهاز إنذار الرجوع إلى الخلف لم يكن يعمل، وهو ما يمثل خطرا جسيما على سلامة العمال.

وطالبت الجمعية بالرجوع إلى محاضر الضابطة القضائية بشأن الحادثة، وتحديد المسؤوليات القانونية بشكل دقيق، مع إعمال قواعد العدالة والإنصاف لضمان حقوق أسرة الضحية في التعويض وجبر الضرر.

وشددت الجمعية، في رسالتها، على ضرورة اعتبار وفاة العامل حادثة شغل، ومحاسبة الشركة المشغلة في حال ثبوت أي إهمال أو إخلال في احترام شروط الصحة والسلامة.

كما دعت إلى التأكد من مدى التزام الشركة بأحكام مدونة الشغل، لا سيما ما يتعلق بالتغطية الصحية والاجتماعية، والتأمين ضد حوادث الشغل، خاصة وأن غالبية العمال في الورش هم من المياومين الذين يفتقرون لأي تأمين أو عقود عمل رسمية.

وكشفت الجمعية، استنادًا إلى رصدها وزياراتها الميدانية، عن غياب شروط العمل الآمن في الورش، من الخوذات الواقية إلى مراقبة الآليات، مؤكدة على خطورة تشغيل العمال دون تكوين مسبق أو احترام بنود مدونة الشغل، لاسيما المواد التي تنص على ضرورة توفير وسائل الوقاية والأمان.

واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق العمال، داعية السلطات المعنية إلى التدخل العاجل وتطبيق القوانين الجاري بها العمل، حمايةً لأرواح العمال وضمانًا لكرامتهم.