في تطور جديد يتعلق بملف تدبير الشأن المحلي بجماعة رحالة التابعة لإقليم شيشاوة، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، تأجيل أولى جلسات الاستماع إلى رئيس الجماعة، التي كانت مقررة يوم الأربعاء 11 يونيو الجاري، وذلك استجابة لملتمس تقدمت به هيئة دفاع المعني بالأمر.

ويأتي هذا التأجيل في إطار تحقيق قضائي أمر به الوكيل العام للملك، بعد توصله بنتائج الأبحاث التي أنجزتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي كشفت عن وجود مؤشرات قوية على احتمال تورط رئيس الجماعة في قضايا تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية.

التحقيق القضائي انطلق بناءً على شكاية موقعة من طرف خمسة من أعضاء المجلس الجماعي، وجّهوا من خلالها اتهامات لرئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتفويت صفقات عمومية لفائدة مقاولين تربطهم به علاقات شخصية، إلى جانب تنفيذ مشاريع وصفت بـ”الوهمية” أو التي لم ترقَ إلى مستوى الجودة المطلوبة، رغم رصد اعتمادات مالية هامة لإنجازها.

يشار إلى أن المعني بالأمر يواجه في الوقت ذاته محاكمة أخرى أمام المحكمة الابتدائية بإيمنتانوت، في ملف ثانٍ يتابع فيه في حالة سراح بكفالة مالية، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بالقذف، واختلاس المال العام، وإهانة موظفين عموميين، بناءً على شكايات وتسجيلات صوتية تم تداولها بشكل واسع.