عادت أزمة التزود بالماء الصالح للشرب إلى الواجهة بإقليم الصويرة، مع بروز احتجاجات صامتة لساكنة عدد من الدواوير التي ما تزال تعاني من العطش رغم انتهاء أشغال مشروع طال انتظاره.

في هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الداخلية، دعت فيه إلى التدخل العاجل لتسريع استفادة جميع دواوير جماعتي سيدي أحمد أو مبارك وإداوكازو من خدمات شبكة الماء الشروب.

وقالت النائبة في نص السؤال إن الأشغال المرتبطة بمشروع التزود بالماء الشروب بهاتين الجماعتين كانت قد انطلقت سنة 2024، بعد طول انتظار دام منذ صيف 2014، حين تم إنجاز الدراسة التقنية للمشروع، مبرزة أن مختلف مكونات المشروع قد اكتملت، من قنوات وصهاريج ومضخات، لكن مع ذلك لا تزال العديد من الدواوير محرومة من الماء الشروب.

وأكدت أخشخوش أن المجلسين الجماعيين المعنيين وفّيا بجميع التزاماتهما تجاه المشروع، ما يجعل من غير المفهوم تأخر ربط كل الدواوير بالشبكة، خاصة في ظل الأوضاع المناخية المتقلبة وتوالي سنوات الجفاف، وهو ما يجعل الساكنة تعيش معاناة يومية للحصول على هذه المادة الحيوية.

ودعت النائبة إلى تحمل الشركة الجهوية متعددة الخدمات مسؤوليتها الكاملة في تنفيذ المشروع على الوجه المطلوب، وتفعيل دورها في إيصال الماء إلى الدواوير المستهدفة، مع ضمان العدالة المجالية بين مختلف المناطق.

كما ذكّرت في هذا السياق بالتوجيهات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة ضمان الأمن المائي للمملكة، ومواجهة تحديات ندرة المياه، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة التي تعرفها البلاد.

وختمت النائبة سؤالها بمطالبة وزارة الداخلية بتوضيح التدابير المقررة لإعطاء الانطلاقة الفعلية لخدمات التزود بالماء الشروب في جميع دواوير الجماعتين المعنيتين دون استثناء، باعتبار ذلك حقاً أساسياً من حقوق المواطنين، وشرطاً أساسياً لضمان كرامة العيش والصحة العامة في الوسط القروي.