أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بطنجة أحكاماً حبسية متفاوتة بحق سبع فتيات تورطن في قضية استغلال محل تدليك (سبا) يقع داخل إقامة سكنية راقية بوسط المدينة لأغراض غير مشروعة ومنافية للقانون.

وقضت المحكمة بالسجن سنة ونصف حبساً نافذاً في حق فتاتين كانتا تتوليان مهمة الاستقبال والتنسيق مع الزبائن داخل المحل. فيما أدينت متهمة ثالثة بسنة حبساً نافذاً، بينما نالت أربع فتيات أخريات عقوبة ستة أشهر موقوفة التنفيذ، مع تحميلهن الصائر تضامناً والإجبار في الأدنى.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمات تهمًا ثقيلة، أبرزها: تسيير محل يُستغلّ بصفة اعتيادية للدعارة والبغاء، والمشاركة في التحريض على الفساد والدعارة. وذلك بناءً على مقتضيات الفصول 497 و498 و501 من القانون الجنائي المغربي، التي تجرم استعمال أو تهيئة محلات لممارسة أنشطة غير قانونية أو منافية للأخلاق العامة.

تعود وقائع القضية إلى منتصف ماي الماضي، حين نفذت فرقة الأخلاق العامة التابعة لولاية أمن طنجة مداهمة مفاجئة للمحل. جاءت هذه المداهمة بناءً على إخبارية أمنية مؤكدة أن النشاط داخل “السبا” لا يطابق الترخيص الممنوح له، والذي يقتصر على أنشطة الحلاقة والتجميل فقط.

وقد أسفرت المداهمة عن ضبط الفتيات السبع في حالة تلبس داخل غرف مغلقة مُهيأة لاستقبال الزبائن بشكل منفرد. كما تم حجز عدد من العوازل الطبية، وهو ما اعتُبر دليلاً مادياً دامغاً على استغلال المحل لممارسات مشبوهة. على إثر ذلك، تم إحالة المشتبه بهن إلى الحراسة النظرية، ثم إلى النيابة العامة، التي قررت متابعتهن في حالة اعتقال.

لقي هذا الحكم ترحيباً واسعاً من سكان الإقامات المجاورة، الذين سبق لهم أن اشتكوا مراراً من الأنشطة الليلية المشبوهة المرتبطة بالمحل. واعتبر السكان أن تدخل السلطات الأمنية، وما تلاه من أحكام قضائية صارمة، يُعد رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال أنشطة مرخصة كواجهة لأغراض غير قانونية، مؤكدين على أهمية فرض القانون لضمان الأمن الأخلاقي والاجتماعي.