أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء مؤخرًا أحكاماً قضائية متفاوتة بحق مجموعة من مناصري فريق حسنية أكادير، على خلفية أحداث الشغب التي وقعت في المركب الرياضي محمد الخامس خلال مباراتهم ضد فريق الرجاء الرياضي.

وقد تراوحت الأحكام بين الحبس النافذ والموقوف التنفيذ، ما أثار جدلاً واسعاً حول دور الجماهير في الملاعب وسبل حفظ الأمن.

تضمنت الأحكام الصادرة عقوبة أربعة أشهر حبساً نافذاً بحق أربعة أشخاص تم اعتقالهم أثناء الأحداث.

في المقابل، صدرت أحكام بأربعة أشهر حبساً موقوف التنفيذ بحق 15 شخصاً آخرين تمت متابعتهم في حالة سراح.

ووجهت المحكمة للمتهمين تهمة تخريب المنشآت العمومية خلال المباراة، وهي الأحداث التي أسفرت عن موجة اعتقالات في صفوف جماهير الفريق السوسي.

قامت النيابة العامة بإحالة 19 مناصراً من جماهير حسنية أكادير إلى المحكمة، حيث قررت متابعة 15 منهم في حالة سراح، بينما وُضع الباقون رهن الاعتقال الاحتياطي. وقد حظي المتابعون بدعم قانوني من خمسة محامين يمثلون هيئتي أكادير والدار البيضاء، مما يعكس الأهمية القانونية التي اكتسبتها هذه القضية.

في المقابل، أصدر فصيل “إيمازيغن”، الإلتراس المساند لحسنية أكادير، بياناً دافع فيه عن الجماهير، نافياً تورطهم في أعمال التخريب المنسوبة إليهم. وأشار البيان إلى أن جماهير الفريق تعرضت لاستفزازات عنصرية وعنف جسدي ونفسي خلال المباراة. كما أكّد البيان أن الجماهير السوسية قد التزمت بالقوانين والإجراءات الأمنية التي فرضتها السلطات على مداخل ومخارج الملعب، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية لهذه الأحداث وملابساتها الكاملة.