أودِع أمس الأحد تسعة أشخاص سجن تازة المحلي، وذلك بقرار من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتازة، في إطار تفكيك شبكة إجرامية تُعرف محلياً باسم “زطاطا الباركينغ” أو “جيليات الصفرين”.

كانت هذه الشبكة تنشط في النصب والابتزاز وانتحال صفة حراس للسيارات دون أي سند قانوني، مع استعمال أزياء موحدة تحمل شارات توحي بصفة رسمية.

قرر المسؤول القضائي إحالة المتهمين الموقوفين، إضافة إلى 13 شخصاً آخرين في حالة سراح، للاشتباه في ارتباطهم بالأفعال الإجرامية موضوع البحث، على غرفة الجنح التلبسية في أولى جلسات المحاكمة التي حُددت اليوم الاثنين.

ويُواجه المتهمون تهماً تتعلق بـ”النصب والاحتيال والتزوير واستعماله وانتحال صفة ينظمها القانون”.

ورجحت مصادر أن يتم تأجيل أولى جلسات المحاكمة لمنح مهلة لإعداد الدفاع والاطلاع على الملف.

تعود تفاصيل هذه القضية إلى العملية الأمنية النوعية التي نفذتها عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والشرطة القضائية بتازة، يوم الخميس الماضي.

المعطيات التي كشفتها الأبحاث الأولية تشير إلى أن المشتبه فيهم كانوا يعمدون إلى ارتداء صدريات وقبعات صفراء موحدة، ويوهمون المواطنين بأنهم حراس رسميون لمواقف السيارات في الشارع العام.

استغلوا هذه المظاهر في ابتزاز أصحاب السيارات وفرض مبالغ مالية عليهم بشكل غير قانوني، في ممارسات تدليسية تمس النظام العام وتشكل اعتداءً على الثقة العامة.

وقد مكنت عمليات التفتيش التي باشرتها عناصر الأمن من حجز أزياء مزيفة وصدريات وقبعات تحمل شارات مضللة، بالإضافة إلى بطائق يُشتبه في استخدامها لتسهيل الأنشطة الاحتيالية التي كانت تمارسها الشبكة، مما دعم فرضية التنظيم المحكم والتخطيط المسبق وراء هذه الأفعال.

كما جرى، في سياق التحقيق، الاستماع إلى وكيل الجبايات بجماعة تازة والممثل القانوني للجماعة، بهدف تحديد الأضرار المحتملة التي لحقت بالمصالح الجماعية جراء هذه الأنشطة، خاصة أن الشبكة كانت تحتل الشارع العام وتستغل الملك العمومي لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ولم تُستبعد إمكانية تنصيب جماعة تازة كطرف مدني في القضية لمتابعة المتهمين والمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمرفق العام.

التحقيقات ما زالت مستمرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن باقي المتورطين المحتملين، ورصد الامتدادات الأخرى لهذا النشاط الإجرامي، الذي أثار موجة من ردود الفعل في أوساط الرأي العام المحلي، خاصة في ظل الحديث عن انتشاره منذ مدة طويلة دون غطاء قانوني، واستغلاله المباشر لحاجة المواطنين إلى ركن سياراتهم وسط غياب مراقبة رسمية دائمة.