أعطى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، صباح اليوم الثلاثاء، انطلاقة أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

تُنظم هذه المناظرة تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية (UM6P) بمدينة ابن جرير، تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية”.

في كلمته الافتتاحية، أكد رئيس الحكومة على الأهمية الكبيرة التي توليها الحكومة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية.

واعتبر أخنوش هذا القطاع رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة، ومحوراً أساسياً لتعزيز العدالة الاجتماعية والمجالية.

وأشار إلى مضامين الخطاب الملكي السامي الذي أبرز فيه جلالة الملك محمد السادس النموذج المغربي القائم على المزج بين اقتصاد السوق والاقتصاد الاجتماعي، مؤكداً أن هذا التوجه يترجم حرص المملكة على ضمان التوازن بين النجاعة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية.

وأضاف رئيس الحكومة أن الحضور الوازن للوزراء في هذه المناظرة يعكس الاحترام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا القطاع الحيوي، واهتمامها بالعنصر البشري الفاعل فيه، مشدداً على أن هذا اللقاء يشكل مناسبة للاستماع لمختلف المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع، ودعم كافة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين.

من جهته، عبّر لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في كلمته الافتتاحية، عن اعتزازه بالرعاية الملكية السامية التي تحظى بها المناظرة، والتي تعكس الإرادة العليا للنهوض بهذا القطاع.

كما نوه بالدينامية المتزايدة التي تعرفها قطاعات الاقتصاد الاجتماعي والصناعة التقليدية، مرحباً بالمشاركين من مختلف الدول الشقيقة والصديقة.

وحرص السعدي على توجيه الشكر للمؤسسات الوطنية والدولية الداعمة لأشغال هذه المناظرة، مؤكداً أهمية هذا اللقاء في تبادل التجارب الناجحة والأفكار المبتكرة من أجل إقلاع حقيقي لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في المغرب.

سيتميز برنامج المناظرة بتنظيم ندوات علمية وورشات عمل ولقاءات تفاعلية يؤطرها خبراء وفاعلون بارزون في مجالات الاقتصاد والتنمية والحكامة، كما ستُعرض تجارب ومبادرات ناجحة من داخل المغرب وخارجه.

وتمثل هذه المناظرة فرصة مركزية لمناقشة مشروع القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية، وتوقيع اتفاقيات شراكة وتعاون جديدة، إضافة إلى تنظيم قطب عرض مخصص لعرض مؤهلات وقدرات الفاعلين في القطاع، وإبراز الابتكارات والممارسات الفضلى.

وتأتي هذه الدورة في ظرفية مفصلية تتطلب تعبئة شاملة لكل الفاعلين، من أجل إرساء دينامية متجددة قادرة على مواكبة التحديات التنموية، وتعزيز التقائية السياسات العمومية الترابية، خدمة لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة للمملكة.