اخبار جهة مراكش | الثلاثاء 14 أكتوبر 2014 - 11:00
من المسؤول على تراجع مداخيل سوق الجملة بقلعة السراغنة؟
سعيد الورغيلي – مراكش الآن
مئات الأطنان من الخضر والفواكه بمختلف أنواعها تصل يوميا إلى مدينة قلعة السراغنة على متن شاحنات قادمة من أسواق مراكش والدار البيضاء وأكادير وبني ملال وسوق السبت، لكنها بدل أن تمر عبر قناة سوق الجملة لأداء الرسم الجبائي 7 %، تجد طريقها إلى المستودعات السرية المنتشرة عبر مختلف الأحياء، والتي تنتظم بها عمليات التفريغ والشحن والبيع أمام أعين المسؤولين محليا.
وبينما حملت مصادر من المجلس البلدي رفضت الإفصاح عن هويتها فوضى تسويق الخضر والفواكه واستفحال ظاهرة المستودعات السرية للسلطة المحلية، قالت مصادر من باشوية القلعة إن بعض المنتخبين يتدخلون لحماية من أسمتهم بمهربي الخضر والتستر عليهم قصد استغلالهم في الانتخابات.
وكانت اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية للميزانية والمالية التابعة لبلدية قلعة السراغنة قد سجلت عدة مرات تراجعا ملحوظا في مداخيل سوق الجملة لأسباب منها غياب لجنة المراقبة، واستمرار تواجد المستودعات السرية، واستفحال ظاهرة تهريب الخضر والفواكه من الأسواق المجاورة، واقتصار نشاط المرفق على يوم السوق الأسبوعي.
وبناء عليه أوصت اللجنة المكلفة بالتخطيط بضرورة تفعيل دور لجنة المراقبة، ومحاربة المستودعات السرية مع إلزامية حضور جميع المتدخلين من سلطة محلية ومجلس ووكلاء، وتم تشكيل لجنة مشتركة من السلطات المحلية وبلدية القلعة ووكلاء سوق الجملة لأجل محاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه بمستودعات سرية يناهز عددها 43 مستودعا بأحياء النخلة، والعرصة والقلعة الراشية، وجنان الشعيبي، ولعوينة، والملاح، وبلوك الحرشة، والحي الصناعي، ودوار القرع وجنان بكار، غير أن اللجنة المذكورة ظلت حبرا على ورق ولم تباشر مهامها، مما شجع المهربين على التمادي في فتح المستودعات السرية .
وباستثناء يوم الاثنين الذي يعرف رواجا نسبيا لكونه يوافق انعقاد السوق الأسبوعي بمدينة القلعة، فإن باقي أيام الأسبوع تعرف كسادا واضحا حيث لا يتجاوز معدل عدد الباعة 5 تجار أو أقل فيما تعرف بعض الأماكن مثل جوطية جنان الشعيبي، وجنان بكار، وإمليل ، والسوق النموذجي لحي الهناء قرب عمارة صحراوة رواجا كثيفا لآلاف الأطنان من الخضر والفواكه المستقدمة من مختلف المناطق المنتجة ، دون المرور عبر قناة سوق الجملة لأداء الرسم الجبائي 7% .
وأشارت مصادر مطلعة أن هذه الفوضى قد أدت إلى إضعاف مداخيل سوق الجملة بنسبة 40 % من قيمة المداخيل الحقيقية مما يستدعي تدخل الجهات المسؤولة بكل حزم لمحاربة ظاهرة تهريب الخضر والفواكه ، وإعادة الاعتبار لهذا المرفق الذي يعد من أهم موارد ميزانية الجماعة الحضرية ناهيك عن كونه قطاعا لتشغيل عدد هام من اليد العاملة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
من جهة أخرى تشكل بعض المستودعات السرية للفواكه خطورة على حياة السكان ، حيث يقوم أصحابها باستعمال مادة الكربون لإنضاج الموز ، وهي مادة قابلة للانفجار، ومن شأن ذلك أن يحول بعض المنازل إلى قنابل موقوتة، إضافة إلى أضراره هذه المادة على المستوى الصحي .
وارتباطا بالموضوع ذاته أفاد بعض التجار أن الأسباب الحقيقية التي جعلتهم يمتنعون عن تزويد المرفق بالخضر والفواكه يوميا تعود إلى أن الرسم المفروض عليهم بناء على عملية الوزن لا يتلاءم مع الكميات التي يتم تسويقها بالسوق، وبلغة أخرى فإن العرض أكبر من الطلب إذا استثنينا يوم الاثنين، وأضاف بعضهم أن غياب الحوار مع الجهات المسؤولة سيساهم في استمرار الوضع على ما هو عليه الشيء الذي أصبح يحتم على المجلس البلدي والسلطة المحلية فتح حوار جاد ومسؤول لإعادة النشاط اليومي إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بمدينة قلعة السراغنة.
ويشار إلى أن القانون المنظم لأسواق الجملة بالمغرب يحدد الرسم المفروض على الخضر والفواكه في حدود 7 % تبلغ حصة البلدية 5,25 % بينما يستفيد الوكلاء من 1,75% تلتهمها الضرائب وخاصة الضريبة على القيمة المضافة التي تظل غامضة في غياب قوانين واضحة، مثلما يؤدي الوكلاء أجور الموظفين وواجبات الضمان الاجتماعي. الأمر الذي دفع الوكلاء في الآونة الأخيرة إلى توجيه عدة مراسلات وشكايات إلى السلطات المحلية والإقليمية من أجل التدخل لإنقاذهم من شبح الإفلاس النهائي عبر وقف ظاهرة تهريب الخضر والفواكه، وإنعاش مداخيل سوق الجملة.
