أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر ليس مجرد إجراء ظرفي، بل هو جزء من مشروع اجتماعي استراتيجي يرعاه جلالة الملك، ويُنفذ في إطار مؤسساتي واضح، يهدف إلى صون كرامة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية في المغرب.

وأوضح لقجع، خلال مداخلة له بمجلس المستشارين، الثلاثاء 17 يونيو 2025، أن الركيزة الأساسية لهذا الورش هي الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، التي تم إحداثها كمؤسسة عمومية مستقلة، تعنى بتدبير هذا المشروع الضخم وفق مبادئ الشفافية، والحياد، والنجاعة، بعيدا عن كل التأثيرات أو الإكراهات كيفما كانت طبيعتها.

وأشار إلى أن الدعم الاجتماعي المباشر يمثل “حلقة إضافية في مسار متكامل من المبادرات الملكية”، ويفعل بناء على معطيات السجل الاجتماعي الموحد، الذي وصفه بـ”المدخل الرئيسي لتحديد الاستحقاق”، بعدما تم الانتقال من منطق تقديم الوثائق الإدارية إلى مقاربة رقمية تستند إلى مؤشرات موضوعية.

وشدد الوزير على أن نظام السجل الاجتماعي الموحد ليس جامدا، بل هو نظام ديناميكي قابل للتحيين المستمر، مما يسمح بدخول مستفيدين جدد وخروج آخرين وفق معايير دقيقة، كما يمنح المواطنين الذين يعتبرون أنفسهم متضررين، حق الترافع عبر مساطر شفافة للطعن والإنصاف.

وختم لقجع بأن إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي يأتي انسجاما مع التوجيهات الملكية، وبهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع تصحيح المسار بصفة دائمة، تحقيقا لهدف بناء مجتمع متضامن ومنصف.