قامت لجنة المراقبة التابعة لمندوبية الصيد البحري بميناء آسفي، أمس الثلاثاء 17 يونيو، بضبط وحجز كمية تقارب الطن من الأسماك السطحية الصغيرة من نوع “الأنشوبا”، تعود لأحد مراكب الصيد الساحلي بالميناء، بعد أن تبين عدم إدراج هذه الكمية ضمن التصريح المسبق بالمصطادات. حيث يواجه مركب الصيد عقوبات تماشيا مع المسطرة التصالحية .

عملية المصادرة تمت وفقًا للمساطر القانونية المعمول بها، حيث تم تفويت الكمية المحجوزة لفائدة خزينة الدولة عن طريق البيع بالمزاد العلني داخل سوق السمك. فيما تندرج هذه العملية في إطار الجهود الاستباقية التي تبذلها مصالح مندوبية الصيد البحري بآسفي لمواجهة التهريب، خاصة خلال فترات الذروة التي تعرف تدفقًا كبيرًا لمفرغات سمك السردين والأنشوبا، والتي غالبًا ما تعرف محاولات خرق للقوانين المنظمة للصيد البحري.

هذه الإجراءات تروم تعزيز الحكامة في تدبير الثروة السمكية، ومكافحة مظاهر الصيد غير القانوني، وغير المنظم، وغير المصرح به، وكذا إلى تشجيع المهنيين على احترام الضوابط القانونية والتصريح الكامل بمصطاداتهم، بما يضمن العدالة في توزيع الموارد وضمان استدامة القطاع. فيما يطالب الفاعلون بضرورة  تكثيف عمليات التفتيش وتفعيل المساطر الزجرية بصرامة  في حق المخالفين، بالتعاون مع باقي المتدخلين في القطاع.