انعقد بمدينة آسفي يومي الثلاثاء والأربعاء 17 و18 يونيو 2025، اجتماع مكثف بقصر البلدية، وناقش الاجتماع “إعداد خطة تعبئة الموارد الخاصة بالجماعة لسنة 2025″، وذلك في إطار مشروع “الحكامة المالية الجيدة (BGF)”، الذي يتم تنفيذه بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالشراكة مع المديرية العامة للجماعات الترابية بالمغرب وائتلاف GOPA–AFCI.

شهد الاجتماع حضور فريق عمل GOPA، الذي ضم كلاً من كادي موني تواري (رئيس فريق العمل بالمشروع)، محمد بجار (المستشار والخبير)، العربي آيت طوماش (خبير الرسملة والتواصل)، وعبد العالي طاوس (خبير النظام المعلوماتي الجغرافي SIG).

كما حضرت أيضاً ممثلة عن عمالة آسفي، مما يؤكد على أهمية التنسيق بين مختلف المستويات الإدارية.

تميز اللقاء بمشاركة واسعة لأطر جماعة آسفي، من بينهم المشرفون على لجنة تنمية الموارد المالية، وممثل المديرية العامة للمصالح، وأطر من مختلف المصالح الحيوية كخدمات الوعاء الضريبي، والتحصيل والمنازعات، والشرطة الإدارية، والممتلكات، والشؤون الإدارية والقانونية، ووحدة الحق في المعلومة، ومكتب الرخص التجارية والمهنية، والمسؤول عن التواصل والإعلام.

شكل هذا اللقاء، الذي يأتي في سياق مشروع “الحكامة المالية الجيدة”، فرصة للكشف عن التحديات المالية الكبيرة التي تواجهها جماعة آسفي.

وتخلل اللقاء مداخلات ومشاركات قيمة حول السبل الناجعة لتعبئة الموارد المالية والرهانات التي تواجهها الجماعة في هذا المجال.

وتم التأكيد على أهمية العمل المتميز الذي تقوم به لجنة الإحصاء المكونة من أطر جماعة آسفي في هذا الصدد.

بعد مناقشات معمقة لـ”خطة تعبئة الموارد الخاصة بالجماعة”، خلص الورش إلى مجموعة من التوصيات الهامة.

دعت هذه التوصيات إلى توسيع قاعدة الخاضعين للضريبة، وتحسين عمليات تحصيل الرسوم على الأراضي الحضرية غير المبنية، ومحال المشروبات، والرسم المهني.

كما تم التشديد على أهمية المراقبة الجبائية (contrôle fiscale) لضمان صحة ومصداقية الإقرارات الضريبية.

تضمنت التوصيات أيضاً تعزيز التنسيق بين الجماعة والمصالح الضريبية والمصالح اللاممركزة من أجل تقليص الباقي استخلاصه وتحسين المردودية.

وأوصى المجتمعون بضرورة تنظيم الإدارة الجبائية بالجماعة والرفع من نجاعتها عن طريق إحصاء الملزمين باعتماد نظام معلوماتي جغرافي ووفق نظام عنونة دقيق.

وفي إطار دعم التوعية، تم التأكيد على التركيز على خطة تواصلية لتعزيز الوعي الضريبي (civisme fiscale) لدى الساكنة، وتشجيعهم وتحسيسهم بأداء واجباتهم الضريبية من خلال مقاربة تواصلية تعتمد التقنيات التقليدية والحديثة.

يُذكر أن مشروع “الحكامة المالية الجيدة” هو مبادرة أطلقتها المديرية العامة للجماعات الترابية بالمغرب، تهدف إلى الرفع من قيمة التحصيل الضريبي للجباية المحلية للجماعات الترابية، وتحسين التخطيط والتدبير الميزانياتي.