دقت عدة فعاليات بمدينة مراكش ناقوس الخطر بشأن الوضعية التي يعيشها عدد من حراس الأمن العاملين بالمؤسسات التعليمية، حيث طالبت بضرورة التدخل العاجل لصرف أجورهم وضمان استفادتهم من التغطية الصحية، بعد توقف صرف مستحقاتهم وتعليق حقوقهم الاجتماعية.

وكشفت مصادر محلية، وفق مراسلة موجهة إلى مسؤولي قطاع التربية والتكوين ومديرية الشغل، أن عمال الحراسة بالأقسام الإعدادية والتأهيلية التابعة لمديرية مراكش لم يتوصلوا بأجورهم منذ 30 أبريل الماضي، على الرغم من استمرار اقتطاع مبالغ من رواتبهم مخصصة للانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي.

وأضافت المصادر ذاتها أن العقود التي توصل بها هؤلاء العمال تتعارض ومقتضيات الصفقات المبرمة، إذ تفتقر لأدنى تفاصيل تتعلق بالحقوق والواجبات، مما يشكل تجاوزًا للقوانين المؤطرة للعمل. كما توقفت الشركة المناولة، منذ غشت 2024، عن سداد اشتراكات التغطية الصحية، الأمر الذي أدى إلى حرمان العمال من هذه الخدمة اعتبارًا من شهر ماي الحالي، رغم الاقتطاعات الشهرية من أجورهم.

وأشارت المصادر كذلك إلى عدم توصل العمال بملابس العمل الصيفية والشتوية، والعمل لساعات طويلة تصل إلى 12 ساعة يوميًا دون الاستفادة من الحق القانوني في الراحة الأسبوعية أو السنوية، مما يعد مخالفة صريحة للمادة 532 من مدونة الشغل التي تلزم المشغل بأداء المستحقات المالية كاملة وفي مواعيدها، مع إشعار العمال بأي مستجد يمس حقوقهم.

وختمت المصادر بتأكيدها على ضرورة تدخل الجهات المختصة لوقف هذه التجاوزات، وضمان حماية حقوق العمال، وتنظيم علاقة مهنية تحترم الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية وصون كرامتهم.